الإتحاد العام التونسي للشغل يصعد خطابه المناهض للحكومة بسبب التعدل الوزاري

تونس 26 فبراير 2017 /صعد الإتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، من حدة خطابه السياسي المناهض للحكومة برئاسة يوسف الشاهد بسبب التعديل الوزاري الجزئي الذي أعلن السبت، وذلك في الوقت الذي تواصلت فيه ردود الفعل المتباينة إزاء ذلك التعديل الذي فاجأ الجميع.

وعقد الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم (الأحد) إجتماعا طارئا لمكتبه التنفيذي لبحث الرد المناسب على التعديل الوزاري، وقال سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد ان التعديل المذكور "هو شكل من أشكال المقايضة السياسية التي لا تراعي تقييم اداء الحكومة".

ووصف التعديل الوزاري الأخير بـ"المجنون والعبثي وغير المعقول"، لافتا إلى أن تعيين خليل الغرياني المسؤول بمنظمة أرباب العمل وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة بدلا عن النقابي عبيد البريكي يتضمن "استفزازا للاتحاد وتحديا له فيما يتعلق بالإجراءات المؤلمة التي تعتزم الحكومة القيام بها في القطاع العام والوظيفة العمومية بالشراكة مع القطاع الخاص".

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية في وقت سابق أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "قرر إجراء تحوير وزاري، تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية"، بالإضافة إلى تعيين خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، خلفا لعبيد البريكي الذي سبق له أن لوح بالاستقالة في تصريحات تلفزيونية بثت ليلة الجمعة-السبت.

وبحسب سامي الطاهري، فإن تعيين الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة "يعكس رغبة من الحكومة في تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي بطريقة نعتقد انها تذهب بإتجاه تفتيت والتفويت في الوظيفة والموظف العمومي".

وتابع في تصريحاته قائلا "لهذا من حقنا ان نطالب بمراجعة هذا التعيين لأنه غير مناسب ولا يخدم مصلحة البلاد"، محذرا في هذا السياق من وجود أطراف "تخطط لإحداث الفتنة في البلاد في هذا الظرف الحساس" وفق تعبيره.

ولم يتردد الطاهري في إتهام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأنه "أطلق النار على وثيقة قرطاج التي تنص على التوافق بين كافة الأطراف الموقعة عليها، والتي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية".

بينما اعتبرت حركة النهضة الإسلامية في بيان اليوم أن الشاهد قام بتعديل وزاري "دون الرجوع إلى الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج".

وفي هذا الإطار، أعلنت حركة نداء تونس (جناح السبسي الإبن)، أنها ستعقد الإثنين إجتماعا سيخصص لبحث التعديل الوزاري الجزئي، وذلك في الوقت الذي أكد فيه حمة الهمامي الناطق الرسمي بإسم الإئتلاف الحزبي اليساري المعارض "الجبهة الشعبية"، أن التعديلر الوزاري المذكور "لم يفاجئه"، رغم انه استفزازي وخطير.

وإعتبر أن وثيقة قرطاج "انتهت خاصة وان الاطراف الموقعة عليها لا علم لها بالتحوير الوزاري الجزئي"، بينما رأت حركة الشعب أن التعديل المذكور هو "دليل على إرتباك الحكومة".

إلى ذلك، قرر المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، في أعقاب إجتماع استثنائي عقده اليوم ، الدخول في مشاورات فورية مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لتقييم آثار القرارات المتخذة ومدى التزام الحكومة بأولويات هذه الوثيقة.

وتُعتبر وثيقة قرطاج القاعدة التي على أساسها تم تشكيل حكومة يوسف الشاهد التي أطلق عليها إسم " حكومة الوحدة الوطنية"، والتي نالت ثقة مجلس النواب الشعب(البرلمان) بـ167 صوتا خلال جلسة عامة عُقدت في 27 أغسطس الماضي حضرها 194 نائبا من أصلا 217 نائبا.

ووقع على تلك الوثيقة رؤساء 9 حركات وأحزاب سياسية هي حركة النهضة، وحركة نداء تونس، وحركة مشروع تونس، وحركة الشعب، وحزب الاتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس، و الحزب الجمهوري، وحزب المسار الإجتماعي الديمقراطي.

كما وقع عليها حزب المبادرة الوطنية الدستورية، بالإضافة إلى ثلاث منظمات وطنية هي الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية(منظمة أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.