تظاهرات محدودة في الأردن ضد زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار

عمان 24 فبراير 2017 / تظاهر مئات الأردنيين اليوم (الجمعة) بالعاصمة عمان ومناطق أخرى، احتجاجا على القرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة، التي تضمنت فرض ضرائب جديدة وزيادة أخرى وارتفاع الأسعار.

ففي عمان انطلقت مسيرة شعبية من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة بعد صلاة الجمعة، بمشاركة قوى شبابية والحركة الإسلامية، للتنديد بقرارات الحكومة المتعلقة برفع الأسعار وزيادة الضرائب في المملكة، حسب مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)).

وردد نحو ألفي متظاهر، وسط تواجد أمني كثيف، هتافات وشعارات تطالب برحيل الحكومة، منها "تسقط حكومة الإفقار" و "ما في سكوت ما في سكوت (لاصمت) لو حطونا بالتابوت" و "الموت ولا المذلة".

ورفعوا لافتات مكتوب عليها "لا لسحق المواطن"، "نعم لرحيل حكومة الإفقار".

وقال النائب صالح العرموطي، عضو "كتلة الإصلاح" بمجلس النواب الأردني في كلمة خلال المسيرة، إن الحكومة بقراراتها الأخيرة اخترقت الدستور الأردني، مطالبا بإسقاط الحكومة بعد ما "مدت يدها لجيب المواطن الفقير وتركت الفاسدين يعيثون بالأرض فسادا".

وأقر مجلس الوزراء الأردني في التاسع من فبراير الجاري فرض ضرائب ورسوم جديدة وزيادة ضرائب أخرى على بعض السلع والخدمات في المملكة لجمع 450 مليون دينار (نحو 635 مليون دولار) لخفض عجز موازنة البلاد للعام 2017 المتوقع أن يبلغ 1.1 مليار دولار.

وارتفعت الضرائب على أسعار عدد من السلع والخدمات لتصبح 16 بالمائة بعد ما كانت تتراوح ما بين 4 و8 بالمائة.

وطالت هذه الضرائب والرسوم خدمات الإنترنت بأنواعها الثابت والمتنقل، والسجائر، والمشروبات الغازية وحديد التسليح، وجوازات السفر.

وقررت الحكومة الأردنية أيضا رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر فبراير الجاري.

ورفضا لهذه القرارات، انطلقت مسيرة مماثلة بعد صلاة الجمعة من أمام مجمع النقابات المهنية في منطقة الشمساني في عمان، بمشاركة عشرات الأردنيين من الأحزاب والقوى اليسارية والقومية والنقابات.

كما شهدت مدينة السلط الواقعة على بعد (27 كلم غرب عمان) بعد صلاة الجمعة اعتصاما تحول إلى تظاهرة ضد القرارات الحكومية الأخيرة برفع الأسعار.

وانطلق المتظاهرون من أمام مسجد السلط الكبير في ساحة العين إلى محيط بلدية السلط، رافعين لافتات تطالب الحكومة بالتراجع عن قرارات رفع الأسعار "التي تهدد بإفقار المواطنين"، حسب مشاركين بها.

وأقر البرلمان الأردني في يناير الماضي موازنة العام 2017 بقيمة نحو 12.6 مليار دولار وبعجز متوقع يبلغ نحو 1.1 مليار دولار.

ويبلغ حجم الدين العام الأردني أكثر من 27 مليار دينار نحو (35 مليار دولار) بنسبة 95 بالمائة من الناتج المحلي.