البحرين تفكك عددا من الخلايا الإرهابية وتقبض على 20 متهما

المنامة 21 فبراير 2017 /أعلنت الشرطة البحرينية اليوم (الثلاثاء) تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتهم، والقبض على 20 متهما منهم 4 نساء.

وبينت وزارة الداخلية البحرينية في بيان صحفي بأن عملية التفكيك جاءت نتيجة خطة أمنية شاملة خلال الفترة من 9 إلى 19 فبراير، بينما تم اتهام الاربعة نساء بإيواء مطلوبين وهاربين والتستر عليهم.

وتعد هذه العملية امتداد لعملية تم تنفيذها منذ بداية الشهر الجاري وأدت إلى إحباط تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية، بحرا إلى إيران، وقد قتل ثلاثة من مجموع عشرة كانوا على القارب وحاولوا الفرار من قبضة الشرطة بإطلاق النار على قوات خفر السواحل.

وأكدت الوزارة أن أحد المقبوض عليهم العشرين أقر بقتل ضابط الشرطة هشام الحمادي بطلق ناري في 29 يناير، بينما ثبتت التحريات بأن اثنان منهم متورطين في إنشاء مخزن سري لتصنيع المتفجرات، بينما ثمانية منهم تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق.

وتعتبر هذه العملية من ضمن حراك أمني مشدد تم تطبيقه أخيرا للتصدي بحزم للعمليات الإرهابية والعنف التي تشهدها البلاد منذ عام 2011 بسبب المتطرفين من المواطنين الشيعة المواليين للمعارضة التي تطالب بالمزيد من الإصلاحات في البلاد.

فقد أعلنت الوزارة يوم أمس (الاثنين) مقتل محكوم بالسجن المؤبد هارب منذ مده أثناء محاولته الهرب من الشرطة عن طريق القفز من سطح أحد المنازل.

بينما وافق مجلس النواب اليوم (الثلاثاء) على مشروع تعديل مادة من دستور البلاد احالته الحكومة للبرلمان بصفة الاستعجال يعطي الحق للمحاكم العسكرية في النظر في بعض القضايا الإرهابية للمحافظة على سرية بعض القضايا.

وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة 105 بنود لكي تنص على "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام،" بدلا من النص الحالي " يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية وذلك في الحدود التي يقرها القانون".