الصين تسعى إلى تحسين شفافية انفاذ القانون الإداري

بكين 10 فبراير 2017/ أصدر المكتب العام لمجلس الدولة الصيني خطة تجريبية لتحسين شفافية انفاذ القانون الإداري.

وتتضمن الخطة وضع آليات دعاية وتسجيل وآلية مراجعة قانونية للقرارات الكبرى.

وسيتم تجريب الخطة في مناطق وإدارات حكومية، منها تيانجين وخبي وانهوي ووزارة الأراضي والموارد.

وبحسب الوثيقة، فالخطة ضرورية لتنظيم انفاذ القانون الإداري والرقابة على الأداء وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم.

كما تدعو إلى تسريع الكشف عن المعلومات وتطلب من العاملين الكشف عن هوياتهم أثناء أداء مهامهم وتسجيل أعمالهم عن طريق الكتابة والتصوير بالفيديو.

وتضع الخطة آلية تنسيق تتضمن مكتب الشؤون القانونية لمجلس الدولة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي.