النيابة العامة بكوريا الجنوبية تداهم جهازا لمكافحة الاحتكار وجهازا للرقابة المالية لمواصلة التحقيقات في الفضيحة الرئاسية

سول 3 فبراير 2017 / داهمت النيابة العامة في كوريا الجنوبية التي تحقق بشكل مستقل في الفضيحة التي تطال الرئيسة المعزولة بارك جيون- هي، داهمت اليوم (الجمعة) مكاتب جهاز لمكافحة الاحتكار وجهاز للرقابة المالية للحصول على مستندات ذات صلة.

وأكد فريق المدعي المستقل مداهمة بعض مكاتب لجنة الخدمات المالية في سول ومكاتب لجنة التجارة النزيهة في المدينة الإدارية سيجونغ وذلك في وقت سابق من الصباح.

وقد جرت عملية التفتيش والمصادرة للحصول على المستندات اللازمة المرتبطة بتحقيق النيابة العامة في مزاعم رشوة تطال مجموعة سامسونغ، وهي أكبر تكتل من الشركات تديره عائلة في كوريا الجنوبية، ومشروعات مساعدات التنمية الرسمية المتورطة فيها تشوي سون- سيل الصديقة المقربة للرئيسة بارك.

وقد صدرت أوامر المصادرة بهدف اتخاذ إجراءات حيث يسعى المحققون الخاصون بالنيابة العامة للحصول على معلومات شخصية ومالية عن المتهمين من الأجهزة الحكومية.

وتفيد التقارير بأن المحققين الخاصين بالنيابة العامة يحققون فيما إذا كان جهاز مكافحة الاحتكار ساعد في سن قانون تأسيس الشركة القابضة المالية، الذي يعد ضروريا في عملية الإمساك بزمام الإدارة داخل مجموعة سامسونغ.

ويسعى نائب رئيس مجموعة سامسونغ إلكترونكس لي جاي-يونغ، الذي يقود التكتل منذ دخول والده رئيس المجموعة لي كون- هي المستشفي في مايو 2014، إلى أن يرث السلطة الإدارية لأكبر تكتل للشركات في البلاد.

وسعى فريق مكتب المدعي المستقل إلى اعتقال نائب رئيس المجموعة لي بتهمة تقدم رشوة لتشوي سون- سيل التي قيل أنها الشخص الذي يتقاسم أصولا مع الرئيسة المعزولة، ولكن عمليه الاعتقال رفضت بسبب عدم كفاية الأدلة.

ويقدر بأن الرشوة مُنحت لصديقة الرئيسية مقابل تصويت صندوق المعاشات الوطني لصالح عملية دمج تمت في عام 2015 بين شركتين تابعتين لسامسونغ، لإقامة شركة قابضة فعلية.

ومن ناحية أخرى، اُتهمت تشوي أيضا بالتدخل في مشروعات مساعدات التنمية الرسمية التي تقيمها كوريا الجنوبية في ميانمار من أجل تحقيق مصالحها الخاصة.

واعترف سفير كوريا الجنوبية لدى ميانمار مؤخرا للمحققين الخاصين بالنيابة العامة بأنه قد تم تعيينه سفيرا بتوصية من تشوي.