رئيس الوزراء الروماني يقول إنه لن يستقيل ولن يلغي مرسوما طارئا

بوخارست 2 فبراير 2017 /أعلن رئيس الوزراء الروماني سورين غرينديانو يوم الخميس أنه لا يأخذ استقالته بعين الاعتبار، والحكومة لن تلغى المرسوم الطارئ المعني بتعديل القانون الجنائي.

أدلى غرينديانو بهذه التصريحات لوسائل الإعلام في ختام اجتماع اللجنة التنفيدية الوطنية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم.

ولدى سؤاله مرارا عما إذا كان يفكر في الاستقالة كما طالب مئات الآلاف من المتظاهرين، أكد رئيس الوزراء أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي صوت له الملايين.

وفي معرض إشارته إلى المرسوم الطارئ الرامي إلى تغيير القانون الجنائي التي تمت المصادقة عليها قبل يومين، ذكر غرينديانو "إننا ماضون بحق قدما في ذلك".

وقال الرئيس كلاوس يوهانيس يوم الخميس إن حلول الأزمة الحالية يجب أن تأتي من الساسة، مضيفا أنه سيوجه في الأسبوع القادم الدعوة إلى إناس للمشاركة في مناقشات في قصر الرئاسة (كوتروسني).

"الحلول لا يمكن أن تأتي من الشارع، الحلول لابد أن تأتي من الساسة"، هكذا أكد رئيس الدولة.

ومن ناحية أخرى، استمرت مظاهرات مناهضة للحكومة للمساء الثالث على التوالي في العاصمة بوخارست ومدن كبرى بأرجاء البلاد.

فقد اعتمدت الحكومة الرومانية يوم الثلاثاء مرسوما طارئا حول تعديل القانون الجنائي، يعيد تعريف جرائم استغلال المنصب ويقوم بشكل جزئي بعدم تجريمها.

وعقب اعتماد هذا المرسوم، قال وزير العدل فلورين إيورداتش إن استغلال المنصب لن يعتبر جريمة إلا إذا ما تجاوزت الأضرار 200 ألف ليو روماني (47463 دولارا أمريكيا).

بيد أن المعارضة شكت من أن التغييرات التي أدخلت على القانون الجنائي من المرجح أن تحول دون معاقبة بعض الساسة المتهمين بجرائم.