تحليل إخباري: إدراج الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين ضربة للجماعة تقيد حركاتها وتجفف مصادر تمويلها

القاهرة 28 يناير 2017/رأى محللون مصريون، أن إدراج قادة الإخوان المسلمين والموالين لهم على قائمة الإرهابيين ضربة للجماعة، تقيد حركتها، وتجفف مصادر تمويلها.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة قبل أيام، بإدراج جماعة (الإخوان المسلمين) على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج حوالي 1502 شخص من قادتها وأعضائها والموالين لها على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاثة سنوات، تبدأ من يناير الجاري.

وتضمنت أبرز الأسماء الواردة في القائمة كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع، ومرشدها السابق مهدي عاكف، ونائب المرشد خيرت الشاطر، ولاعب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق محمد أبوتريكة.

ووجهت المحكمة في حيثيات الحكم إلى المدرج أسماؤهم على قائمة الإرهابيين، تهم " تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر الاخوان المسلمين عسكريا، وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة، ونشر الشائعات حول الاقتصاد المصري واحتكار شركاتهم للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد".

وأشارت إلى أنه " ثبت من خلال التحقيقات والمستندات أن جماعة الإخوان تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة".

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن النيابة العامة تقدمت بطلب لإدراج بعض الأشخاص على قائمة الإرهابيين، والمحكمة وافقت على هذا الطلب، ومن حق الأشخاص الذين أدرجوا على القائمة أن يطعنوا على الحكم امام إحدى دوائر محكمة النقض خلال 60 يوما.

وأضاف كبيش، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أن الشخصيات المدرج اسماؤها على قائمة الإرهابيين ستتعرض لسلسلة اجراءات، منها المنع من التصرف في أموالها، ووضعها على قوائم منع السفر للخارج، والترقب عند الوصول، وسحب جواز السفر، وعدم ممارسة الحقوق السياسية.

من جانبه، رأى الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحكم بوضع هذا العدد الكبير على قائمة الإرهابيين يقيد حركة جماعة (الإخوان المسلمين)، ويجفف مصادر تمويلها.

وتابع إن الحكم ضربة لجماعة الإخوان المسلمين، وسوف يكون له تداعيات، خصوصا تداعيات اقتصادية بالنسبة لحركة روؤس أموالها وشركاتها.

وأوضح أن الحكم جاء في توقيت له دلالة خصوصا بعد التحركات الجارية في الكونجرس الأمريكي، والتي تستهدف اعتبار جماعة الإخوان المسلمين حركة ارهابية.

وتوقع فهمي "إجراء مراجعة سريعة" للشخصيات التي أدرجها الحكم في قائمة الإرهابيين، خصوصا أنها تحوى "عددا ضخما".

بينما قال الباحث في شئون الحركات الاسلامية سامح عيد، إن هذا الحكم ليس تهمة مباشرة تستحق حبس الشخصيات الواردة اسماؤها في القائمة.

وأردف إن " معظم الشخصيات التي تضمنها الحكم توجد حاليا خارج السجن، وتفاجأوا بالحكم، واعتقد أنه سيتم فقط منعهم من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول".

وانتقد عيد تضمين اسم محمد أبوتريكة، لاعب كرة القدم الشهير المعتزل حاليا، في القائمة، لاسيما أنه يحظى بمحبة كبيرة لدى المصريين.

وتابع " لست ضد الحكم، لكن التوسع في القائمة جعل تهمة الإرهابي ليس لها محل من الاعتبار، فوجود محمد بديع في القائمة أمر مقبول لكن وضع اسم أبوتريكة محل استنكار شديد جدا".

وختم " اعتقد ان من قدم الاوراق لتضمين كل هذا العدد في قائمة الارهاب وقع في خطأ سياسي يجب التراجع عنه بتخفيف هذا العدد ".