تقرير إخباري: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا للانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

واشنطن 23 يناير 2017 /وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين ثلاث مذكرات، تتضمن الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وتجميد التوظيف الاتحادي، وفرض حظر على التمويل الاتحادي الأمريكي لبرامج مؤيدة للإجهاض في الخارج.

وقال ترامب وهو يوقع على ورقة تأمر بالانسحاب من الاتفاقية "لقد كنا نتحدث عن هذا الأمر لفترة طويلة".

وأضاف ترامب وهو يمسك بالوثيقة الموقعة أمام الصحافة أن "ما فعلناه للتو هو شيء عظيم بالنسبة للعامل الأمريكي".

ولم يقم البيت الأبيض بالإعلان بعد عن تفاصيل الأمر التنفيذي.

وكان قد تم التوقيع رسميا على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية للتجارة الحرة تضم 12 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من قبل وزراء هذه البلدان الـ 12 في فبراير الماضي بعد أكثر من خمس سنوات من التفاوض.

ويعد الإجراء الذي قام به ترامب يوم الاثنين بمثابة خطوة رمزية، كون الكونغرس الأمريكي لم يوافق بعد على الاتفاقية، ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تشير إلى أن الإدارة الجديدة قد بدأت بالفعل في تغيير السياسات التجارية الأمريكية عما كان معمولا به سابقا.

كما لفت ترامب إلى أنه سيعيد التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مع الحكومتين الكندية والمكسيكية، سعيا للتوصل إلى اتفاق أفضل بالنسبة للولايات المتحدة.

وحذرت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أن سياسة الانغلاق والحمائية قد تشكل خطرا على النمو العالمي.

ثم وقع ترامب أمرا بتجميد تعيين الموظفين في الوكالات الاتحادية، مشددا، وهو يوقع الوثيقة، "باستثناء الجيش".

ويفرض الأمر بألا يتم شغل أي وظائف شاغرة، أو إنشاء أي وظائف جديدة، ما لم يرَ رئيس الوكالة بأن هذه الوظيفة "ضرورية للأمن القومي أو مسؤوليات السلامة العامة"، وفقا للمذكرة.

كما لفتت المذكرة إلى أن مكتب الإدارة والميزانية ومكتب إدارة شؤون الموظفين سيقومان بإعداد خطة في غضون 90 يوما لـ "التوصية بخطة طويلة الأجل للتقليل من حجم الحكومة الاتحادية".

فيما كان الأمر التنفيذي الثالث، الذي وقعه ترامب في أول يوم عمل له كرئيس، هو فرض حظر على التمويل الاتحادي الأمريكي للبرامج المؤيدة للإجهاض في الخارج.

وبدأ العمل بهذه السياسة، المعروفة باسم "سياسة مكسيكو سيتي"، في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغن، وقد تم العمل بها وإيقافها عدة مرات خلال السنوات التي تلت حكمه، وذلك اعتمادا على هوية الحزب السياسي الذي يصل إلى البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أوقف العمل بهذه السياسة عند وصوله إلى البيت الأبيض في عام 2009.

وكان برفقة ترامب في المكتب البيضاوي، وهو يوقع على الأوامر التنفيذية، كل من نائبه مايك بينس، وكبير موظفي البيت الأبيض رينس بريباس، وكبير مستشاريه الإستراتيجيين ستيف بانون، وغيرهم.