تقرير اخباري: اتفاق فلسطيني إسرائيلي على تفعيل التعاون بقضايا المياه بعد جمود استمر 7 أعوام

رام الله 16 يناير 2017 /تستأنف اللجنة المشتركة لقضايا المياه بين فلسطين وإسرائيل قريبا اجتماعاتها بعد جمود استمر لنحو سبعة أعوام في تطور لمجالات التعاون بين الجانبين وهو ما قوبل بترحيب من قبل الأمم المتحدة.

وتم الاتفاق على استئناف عمل اللجنة بموجب اتفاق وقعته السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية يوم أمس الأحد يتضمن التعاون على تحسين البنى التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في الضفة الغربية.

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله في الضفة الغربية اليوم (الاثنين) الاتفاق، بأنه "إنجاز مهم عملت عليه الحكومة لعدة شهور".

وذكر الحمد الله، أن الاتفاق تم التوصل إليه بدعم من عدة دول وأطراف خارجية، مشيرا إلى أن المهم فلسطينيا أنه سيتيح البدء بإنشاء بنية تحتية في المناطق السكنية المأهولة في الأراضي المصنفة (ج) من الضفة الغربية (والخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية بموجب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993).

وأضاف الحمد الله، أن الاتفاق سيتضمن كذلك تزويد إسرائيل للسلطة الفلسطينية بكميات مياه إضافية تقدر بنحو 33 مليون لتر متر سنويا لتعويض النقص الحاصل في كميات المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدوره قال ممثل سلطة المياه الفلسطينية في اللجنة المشتركة مع إسرائيل ديب عبد الغفور لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الاتفاق مع إسرائيل تضمن إدخال آلية عمل معدلة للجنة المياه المشتركة على أن تدخل حيز التنفيذ فورا.

وأوضح عبد الغفور، أنه بموجب الآلية الجديدة لعمل لجنة المياه المشتركة سيحق لسلطة المياه الفلسطينية تنفيذ مشاريع البني التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي دون الحصول على مصادقة اللجنة كما كان يتم العمل سابقا بل إعلام اللجنة فقط.

وكان عمل اللجنة المشتركة لقضايا المياه معطلا بسبب خلافات فلسطينية إسرائيلية سببها الرفض الفلسطيني على تقديم مشاريع خاصة بتطوير المستوطنات ضمن المشاريع الممولة من الدول المانحة للفلسطينيين.

واشتكى الفلسطينيون مرارا من أن تعطيل عمل اللجنة المشتركة أدى إلى تعطيل تنفيذ أكثر من 97 مشروعا فلسطينيا لتطوير خدمات المياه في الضفة الغربية كانت مقدمة للجنة قبل تعطل أعمالها.

وبحسب عبد الغفور، نص الاتفاق الجديد مع إسرائيل على "منح سلطة المياه حق تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية دون العودة للجنة المشتركة"، لافتا إلى أن ذلك "لن يحل المشكلة الفلسطينية نهائيا لكنه سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة المشاريع العالقة واستقطاب دعم الدول المانحة لتنفيذ المشاريع للمدن والقرى الفلسطينية دون استثناء".

وأعرب عبد الغفور، عن أمل الفلسطينيين بأن يتيح الاتفاق المضي قدما في تنفيذ الخطط الفلسطينية لتطوير قطاع المياه لا سيما إيصال مشاريع المياه للمناطق المهمشة التي تفتقر لخدمة المياه والصرف الصحي.

ونبه إلى أن المتضرر من فترة توقف عمل اللجنة المشتركة في السنوات الماضية وبوقف تنفيذ مشاريع حفر آبار وتطوير شبكات المياه هو الجانب الفلسطيني فقط "لأن إسرائيل كقوة احتلال تمارس ما تريده على الأرض".

وسبق أن أظهرت إحصائيات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن استهلاك المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية من المياه يفوق استهلاك المواطن الفلسطيني بأكثر من سبعة أضعاف.

وحسب الإحصائيات، فإن معدل استهلاك المواطن الفلسطيني 135 لترا في اليوم، بينما يصل معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي 353 لترا في يوم، فيما يبلغ معدل استهلاك المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية نحو 900 لتر في يوم.

ويعد ملف المياه أحد قضايا المفاوضات الرئيسة بين الفلسطينيين وإسرائيل في محادثات السلام المتوقفة منذ النصف الأول من عام 2014 دون وجود أفق لاستئنافها قريبا لحل الصراع الممتد منذ عدة عقود.

وسبق أن قالت سلطة المياه الفلسطينية، إن تزايد أعداد السكان الفلسطينيين وثبات كمية المياه المتاحة حسب اتفاقية أوسلو ترك أثرا سلبيا في التأثير على حصة الفرد الفلسطيني من المياه المستهلكة.

وأوضحت بهذا الصدد أن الحصة الفلسطينية من المياه انخفضت حاليا بنحو 40 في المائة عما كانت عليه في العام 1993 بسبب تقادم شبكات مياه التوصيل وعدم تطويرها ما أدى إلى زيادة الفاقد من المياه.

من جهتها أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن اللجنة المشتركة لقضايا المياه ستبحث قريبا التنسيق الثنائي الفلسطيني الإسرائيلي فيما يخص الأحواض المائية المشتركة.

وأضافت الإذاعة، أن اللجنة ستبحث كذلك زيادة حصص المياه لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة وتنويع مصادر المياه من خلال أعمال تنقيب جديدة.

وبحسب الإذاعة، تعمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية على بلورة خطة استراتيجية ترمي إلى تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين من المياه حتى عام 2040.

ونقلت الإذاعة عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية يؤاف مردخاي قوله، أن توقيع الاتفاق يبرهن على إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع الفلسطينيين حول الحياة المشتركة.

وأشار مردخاي، إلى أنه سبق وأن تم التوقيع خلال العام ونصف العام الأخير على ثلاثة اتفاقات في مجالات الكهرباء، والبريد، وتشغيل خدمة الجيل الثالث للهواتف الخلوية.

ويأتي هذا التعاون بين السلطة الفلسطينية في مجالات اقتصادية وأخرى مرتبطة بحياة السكان الفلسطينيين في وقت يستمر فيه توقف مفاوضات السلام بينهما منذ النصف الأول من عام 2014.

ورحب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بالاتفاق على إعادة تفعيل لجنة المياه الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة.

وقال ملادينوف في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه "أرحب بتوقيع اتفاقية لتجديد أنشطة لجنة المياه الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة لتحسين البنية التحتية للمياه وتزويدها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة".

وأضاف أن الاتفاقية تأتي "جنبا إلى جنب مع الاتفاقيات المشتركة السابقة حول الكهرباء، والمياه، والبريد والجيل الثالث للتغطية الخلوية 3G، تماشيا مع توصيات اللجنة الرباعية للشرق الأوسط".

واعتبر ملادينوف، أنه "إذا تم تطبيقها بشكل كامل، فإن هذه الاتفاقية ستكون خطوة هامة نحو الحفاظ على حل الدولتين"، مشجعا على "مزيد من التعاون بين الجانبين وهو أمر حاسم لبقاء الدولة الفلسطينية المستقبلية ".