غزة 9 يناير 2017 /أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم (الاثنين)، مناشدتين دوليتين لجمع 813 مليون دولار لصالح اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت أونروا في بيان صحفي لها تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن المناشدتين من أجل تمويل الاستجابة الطارئة للأزمة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية ولتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للاجئين الفلسطينيين المتضررين جراء النزاع في سوريا، بمن فيهم أولئك الذين نزحوا إلى لبنان والأردن.
وأضافت، أن "النداء الطارئ للوكالة لعام 2017 والمخصص من أجل الأراضي الفلسطينية والذي تبلغ قيمته 402 مليون دولار، يهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية للاجئي فلسطين في كل من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
وتابعت، أما نداء الوكالة الطارئ من أجل الأزمة الإقليمية في سوريا والذي تبلغ قيمته 411 مليون دولار فيهدف إلى توفير المساعدة الإنسانية والحماية والخدمات الرئيسية لما مجموعه 430 ألف لاجئ فلسطيني داخل سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدات مستدامة.
وذكرت أونروا في بيانها، ان ما يزيد عن 30 ألف لاجئ فروا إلى لبنان وحوالي 17 ألف لاجئ فروا إلى الأردن حيث يواجهون وجودا محفوفا بالمخاطر.
وأوضحت، أنه بواسطة عملياتها الديناميكية والمرنة، والتي يقوم بتنفيذها أربعة آلاف موظف غالبيتهم من الفلسطينيين، فإن أونروا تعد أكبر مزود مباشر للمساعدات للاجئي فلسطين المتضررين جراء النزاع السوري.
وأشارت إلى أن التداخلات التي تقوم بها الوكالة تشمل المعونة النقدية والمياه والصرف الصحي والمواد الغذائية وغير الغذائية الضرورية والمسكن والصحة والتعليم وسبل المعيشة والإقراض الصغير والحماية.
ونقل البيان عن المفوض العام لأونروا بيير كرينبول قوله، "إن مليونا وستمائة ألف لاجئ فلسطيني ممن يعانون من انعدام الأمن أكثر من أي وقت مضى والذين تزداد احتياجاتهم، بحاجة إلى إجراءات حازمة من قبلنا، داعيا من أجل الحصول على دعم عاجل وسخي من المجتمع الدولي".
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقدم خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان.
وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير للاجئين الفلسطينيين ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم.