مقابلة : برلماني مصري يطالب بـ "فواصل زمنية" بين قرارات الإصلاح الاقتصادي إثر "موجات تضخم متعاقبة"

القاهرة 10 يناير 2017 /عزا وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري الدكتور مدحت الشريف، ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في السوق المصرية إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى "موجات تضخم متعاقبة"، لم تتمكن الحكومة من ضبطها بشكل يرضى طموحات المواطنين.

وارتفع معدل التضخم في ديسمبر الماضي 24.3 %، مقارنة بالشهر المناظر من عام 2015، حسب ما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم (الثلاثاء).

ويعد هذا المعدل أعلى مستوى وصل إليه التضخم منذ أغسطس 2008.

وقال الشريف في مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا)، إن تعويم الجنيه لم يكن السبب الوحيد وراء ارتفاع أسعار السلع في مصر.

وأعلن البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى وصول قيمة الدولار الأمريكي، العملة الرئيسية للاستيراد، إلى أكثر من 18 جنيها مقارنة بـ 8.8 جنيه قبل قرار التعويم، أي أنه ارتفع بنسبة 103%.

وأضاف الشريف، إن " برنامج الإصلاح الاقتصادي كله أدى إلى موجات تضخمية متعاقبة.. فتعويم الجنيه له تأثير بالتأكيد على الأسعار، لكن أيضا قانون ضريبة القيمة المضافة وارتفاع سعر المحروقات أدى إلى زيادة أسعار السلع، كما يوجد رفع نسبي عن الدعم منذ آواخر 2014".

وتابع " نحن من خلال اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اعترضنا على رفع سعر السولار بالتحديد لأنه يؤثر على محدودي الدخل، وطالبنا الحكومة بإعادة النظر في هذا الأمر، لكنها لم تستجب".

واستطرد إن " المرحلة الأخيرة التي تعاقبت فيها خطوات الإصلاح الاقتصادي من إصدار قوانين وتعويم العملة وغيره أثرت بشكل كبير في ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي ارتفعت أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير".

ودعا إلى " فواصل (زمنية) بين القرارات حتى تستقر الأسواق على سعر واضح" للسلع، مشيرا إلى أن " الحكومة لم تستطع ضبط الأسعار بشكل يرضي طموحات المواطن".

وطالب بزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، ودعم المنتج المحلي من أجل تقليل نسبة الاستيراد من الخارج، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما سيكون له أثر ايجابي ليس فقط على الأسعار بل أيضا سيؤدى إلى " تخفيض كبير في العجز بميزان المدفوعات وعجز الموازنة".

وشدد على " ضرورة سد الفجوة الغذائية وتوفير احتياجاتنا من الغذاء، لأن ذلك سوف يحقق طفرة غير عادية لاسيما أن فاتورة استيراد المواد الغذائية ضخمة للغاية".

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان استدعت وزراء الزراعة، والتموين، والري، اليوم لمناقشة وضع استراتيجية واضحة لتوفير الغذاء على مدار خمس سنوات قادمة، سماها " استراتيجية الأمن الغذائي".

ورد على سؤال حول ارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى حوالي 60.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، بقوله " هذا مؤشر خطير بالفعل".

وطالب الحكومة بتقديم " بيان واضح حول كيفية إدارة أموال هذه القروض، وأقساطها، وخدمة الدين حتى عام 2030".

وبلغ حجم الدين الخارجي 60.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي بما يعادل 16.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 46.148 مليار في الربع المقابل من العام المالي 2015 - 2016 بما يقدر بـ 13.2 % من الناتج المحلي.

وحول عدم ضم الصناديق الخاصة حتى الآن لموازنة الدولة، أوضح الشريف إن وزير المالية طلب خلال اجتماع بالبرلمان قبل أيام مهلة شهر حتى ترسل كافة الوزارات والبنك المركزي حصرا كاملا بالصناديق الخاصة الموجودة بها.

ولفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان شكلت لجنة من خمسة نواب لحصر ومتابعة عمل الصناديق الخاصة.