الحكومة المصرية تعتزم اتخاذ إجراءات تحفيزية لتنشيط الاقتصاد

القاهرة 29 نوفمبر 2016 / أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري اعتزام الحكومة اتخاذ إجراءات تحفيزية لتنشيط الاقتصاد المصري.

وقال العربي، إن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات تحفيزية خلال العام المالي الحالي لتنشيط الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة التي تم اتخاذها ، ومن بينها رفع أسعار الطاقة، وتحرير سعر الصرف.

وأضاف، أن الإجراءات التحفيزية تشمل سداد مستحقات شركات المقاولات كأولوية إلى جانب سداد قيمة فروق الأسعار للمشروعات التي تقوم بها الشركات خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وأوضح أنه سيتم أيضا إعادة ترتيب أولويات المشروعات والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى منها بما يسهم في الحد من الآثار الانكماشية المتوقعة من عمليات الإصلاح.

وأعاد وزير التخطيط التأكيد على أن الحكومة ستراجع المؤشرات الكلية المستهدفة خلال العام المالي الحالي خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو التي كانت تستهدفها الحكومة بنسبة 5 في المائة، مشيرا إلى أن مؤشرات الربع الأول من هذا العام ستوضح للحكومة مدى تأثر مستهدفاتها بالإجراءات الإصلاحية.

وشدد على أن الحكومة تستهدف أن يصل الدعم لمستحقيه والعمل على زيادته بما يسهم في تقليص معدلات التضخم الناتجة عن رفع أسعار الوقود وتعويم سعر الصرف.