تقرير: مشاورات تشكيل الحكومة بالمغرب تعود إلى نقطة البداية

الرباط في 8 يناير 2017 /عادت مشاورات تشكيل الحكومة بالمغرب إلى نقطة البداية بعد أن أعلن رئيس الحكومة المعين عبد الإله إبن كيران اليوم (الأحد) عن وقف هذه المشاورات مع أبرز الأحزاب السياسية.

فبحسب بيان لحزب العدالة والتنمية، فإن رئيس الحكومة المعين قرر رسميا وقف المشاورات مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، لعدم توصله منهما بأي رد بخصوص العرض الذي تقدم به لتشكيل الحكومة والمتمثل في الحفاظ على نفس الائتلاف الحكومي السابق، والذي يضم فضلا عن الأحزاب الثلاثة، حزب التقدم والاشتراكية.

فبعد أن طالبت الأحزاب المعنية بمهلة لدراسة هذا المقترح ، عبر حزب "التقدم والاشتراكية" عن موافقته تشكيل حكومة انطلاقا من الائتلاف السابق ، بينما رفضه حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بدعوى أنه لا يوفر أغلبية مريحة للحكومة.

وتضم الأحزاب الأربعة مجتمعة على 204 مقاعد من مجموع 395 مقعدا المشكلة للبرلمان، وهو ما يعتبره الأحرار والحركة الشعبية، غير كاف لضمان الانسجام داخل الفريق الحكومي.

وبالمقابل دعا حزبا الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار إلى توسيع المشاورات لتشمل أحزابا أخرى منها على الخصوص الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف بدعوى أنه الوحيد المخول بتحديد طبيعة الأحزاب التي ستشارك في الحكومة.

وألمح ابن كيران في تصريحات صحفية أكثرمن مرة أنه لن يخضع لأي ابتزاز سياسي في تشكيل الحكومة.

وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي تصدر الانتخابات قد أبدى رغبة في التحالف مع حزب الاستقلال المحافظ ومع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارضين ، غير أن الازمة السياسة مع موريتانيا التي تسببت فيها تصريحات أمينه العام حميد شباط جعلت معظم الاحزاب تتحفظ على المشاركة في أي ائتلاف حكومي يضم "الاستقلال".

كما أن اشتراط حزب الاتحاد الاشتراكي الحصول على حقائب وزارية محددة وعلى رئاسة البرلمان جعلته عمليا خارج حسابات رئيس الحكومة الذي اعتبر ذلك ابتزازا سياسيا غير مقبول.