تحليل إخباري: جدل في مصر بعد قرار الصيادلة تنفيذ إضراب جزئي

القاهرة 6 يناير 2017 / أثار قرار نقابة الصيادلة في مصر تنفيذ إضراب جزئي بالصيدليات اعتبارا من 15 يناير الجاري جدلا في الشارع.

وبينما أكد مسؤولو النقابة أن تنفيذ الإضراب " ملزم " لصيادلة مصر، توقع آخرون عدم مشاركة أكثر من نصف الصيادلة في الإضراب، الذي اعتبروه مجرد إشارة للحكومة والرأي العام بأن هناك مشكلة.

وطالب مؤيدو الإضراب، بتوفير الأدوية في الصيدليات، التي تعاني من " أزمة نواقص حادة في الأدوية"، وإقرار تسعيرة جديدة للأدوية بناء على معايير واضحة وعلمية، وتطبيق القرار الوزاري للتسعيرة رقم 499، الذي يتضمن رفع هامش ربح الصيدلي، حسب ما صرحوا لوكالة أنباء (شينخوا).

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة قررت قبل أيام تعليق العمل بالصيدليات لمدة ست ساعات اعتبارا من 15 يناير الجاري، من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، على أن تلتزم النقابات الفرعية بتنفيذ القرار، وتحويل الصيدلي المخالف للتأديب.

ويوجد في مصر حوالي 71 ألف و200 صيدلية.

وفي هذا الصدد، اعتبر أحمد فاروق الامين العام السابق لنقابة الصيادلة، " الإضراب ليس قرارا اختياريا لمجلس النقابة إنما هو قرار ملزم للجمعية العمومية لصيادلة مصر.. ليس لدينا رفاهية الاختيار.. والإضراب قائم حتى يتم تحقيق مطالب الصيادلة العادلة والحفاظ على حقوق المريض المصري".

ورد فاروق، الذي استقال من منصبه كأمين عام للنقابة قبل أيام لدخوله انتخابات التجديد النصفي، على سؤال حول تأثير الإضراب على المرضى، بقوله " سوف نؤمن المرضى، وهم من طالبونا بالإضراب في ظل وجود أكبر حالة من نواقص الأدوية في تاريخ مصر، هناك شبه مؤامرة من شركات الدواء على المريض المصري".

وعن أسباب قرار نقابة الصيادلة، أوضح فاروق إن " هناك حالة من الإضراب لدي شركات تصنيع الدواء عن توريد الادوية للصيدليات العامة في مصر، ما أدى إلى وجود حالة نواقص كبيرة في الادوية لم تشهدها السوق المصرية من قبل".

واتهم شركات الأدوية بـ" الجشع الكبير"، مشيرا إلى أنها تطالب بزيادة أسعار معظم الأدوية بما يفوق 50 %، رغم أن هذه الأسعار زادت من قبل في مايو الماضي، مؤكدا أن " هذا الأمر لا يتحمله المرض ولا الأمن الدوائي المصري بصفة عامة".

ورأى أن "هناك تشوهات كبيرة في تسعير الدواء في مصر، لسنا ضد تحريك سعر الدواء، لكن ما يهمنا في بداية الأمر أن نزيل هذه التشوهات، فلا يمكن أن نتصور أن أحد الادوية سعره 205 جنيهات وبديله المصري لا يتعدي 15 جنيها، ثم نأتي بزيادة جديدة تضاف على الأول قدرها 100 جنيه، وعلى الثاني سبعة جنيهات فقط".

وأردف " بالنسبة للأدوية التي انخفضت أسعارها العالمية يجب أن تنخفض أيضا في السوق المصرية، لكن ممثلو صناعة الدواء في مصر يحتجون بتضاعف سعر الدولار مقابل الجنيه لعدم خفض أسعار هذه الأدوية، رغم أن هناك مئات من المواد الفعالة في الأدوية انخفضت أسعارها من 1600 دولار إلى 20 و30 دولار فقط، هذا انخفاض رهيب يجب أن ينعكس على اسعار الدواء".

واستطرد إن " المادة 11 من القرار الوزاري للتسعيرة رقم 499 تفرض على الدولة إعادة تسعير الأدوية كل عام، ونحن مصممون على أن يكون هناك تسعيرة جديدة للدواء لكن بمعايير واضحة وأسس علمية تضمن مصالح كافة الاطراف، في مقدمتها المريض ثم الأمن الدوائي القومي ثم الصيادلة وشركات الأدوية".

وحول مطالب الصيادلة بزيادة هامش ربحهم، قال " نحن لم نتكلم عن زيادة هامش الربح مطلقا، نريد فقط تنفيذ قرارات وزارية محصنة بحكم القضاء، ومع ذلك هذه القرارات صدرت في 2012 ولم تنفذ، وهناك سلب لحقوق ومستحقات الصيادلة من قبل شركات الأدوية".

وتابع " إن شركات الأدوية التي جلست مع رئاسة الوزراء أدعت الخسارة لكنها تربح الملايين، بل أن إحدى هذه الشركات تخطى صافي ربحها 400 مليون جنيه، وهذه شركات متواضعة فما بالنا بالشركات المتعددة الجنسيات، في حين أن ثلث صيدليات مصر أغلق أبوابه وأعلن إفلاسه بسبب عدم تطبيق القرارات الوزارية التي تتضمن رفع هامش ربح الصيدلي، الذي لم يتغير منذ 30 عاما".

وختم " لا نضغط أو نبتز الحكومة بالإضراب، الذي يفعل هذا هم الذين خفضوا إنتاجهم من الأدوية للنصف، وتعمدوا خلق مشكلة في نواقص الأدوية والمحاليل الطبية للضغط على الحكومة من أجل رفع الاسعار"، في إشارة إلى شركات تصنيع الدواء.

أما الدكتور محمد عبدالجواد فقال " إن النقابة لم تأخذ قرارا أن تغلق الصيدليات غدا، بل أعلنت عنه قبل أسبوعين من موعد الغلق، واتمنى أن تنجح المفاوضات مع الحكومة".

وتوقع عبدالحواد وهو نقيب سابق للصيادلة، تنفيذ الإضراب في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة، رغم إقراره بصعوبة هذا الأمر على المريض أكثر من الحكومة.

وقال إن الإضراب وسيلة ضغط لإشعار الرأي العام والحكومة بأن هناك مشكلة.

وتابع " إن مشروع الصيدلية مشروع اقتصادي.. وأي تفكير في فتح صيدليات حكومية لمواجهة الإضراب لا يمثل حلا".

وقال إن " أي زيادة في هامش ربح الصيدليات لا تزيد من سعر الدواء على الإطلاق، لأن الزيادة تكون من ضمن أرباح الشركات الداخلية".

غير أن الدكتور خالد حسين صاحب إحدى الصيدليات، فأكد انه لن يشارك في الإضراب.

لكنه طالب بتنفيذ مطالب النقابة لاسيما زيادة هامش ربح الصيادلة.

من جهته، استبعد الخبير في صناعة الدواء الدكتور محمد كامل تنفيذ الصيادلة الإضراب بالشكل الذي أقرته النقابة.

وتوقع كامل أن يشارك أقل من نصف الصيدليات في الإضراب، لاسيما أن سلاسل الصيدليات لن تشارك في هذا الإضراب على الإطلاق.