أوباما يجيز مشروع قانون سياسات الدفاع السنوي رغم إقراره بخيبة أمله

واشنطن 23 ديسمبر 2016 / وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع قانون سنوي حول السياسات الدفاعية ليجيزه قانونا، رغم قوله إنه يشعر بخيبة أمل إزاء العديد من الجوانب، حسبما أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة.

ويفرض قانون تفويض الدفاع الوطني واسع النطاق، الذي تم تمريره في وقت سابق من هذا الشهر في كل من مجلسي النواب والشيوخ مع أغلبية تجعله في مأمن من استخدام النقض ضده، قيودا على نقل المعتقلين من منشأة الاحتجاز في خليج غوانتانامو، ما يضمن عدم إمكانية تحقيق أوباما لهدفه المتمثل في إغلاق المنشآة قبل مغادرته لمنصبه.

ويسمح القانون بإنفاق يصل إجمالي قيمته إلى 618.7 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك زيادة رواتب القوات بنسبة 2.1 في المائة، رغم أن أوباما طالب بدفع زيادة نسبتها 1.6 في المائة فقط.

كما يدعو أيضا إلى زيادة قدرها 3.2 مليار دولار في تمويل الدفاع عن القواعد عما طلبه أوباما، بالإضافة إلى زيادة قدرها 5.8 مليار دولار أمريكي في دولارات الحرب التي طالب بها البيت الأبيض.

أما بالنسبة لعديد أفراد القوات البرية ومشاة البحرية، فإن القانون الجديد يسمح بتجنيد 476 ألف جندي في الخدمة الفعلية (أكثر بواقع 16ألف عن المطلوب) و185 ألف من مشاة البحرية (أكثر بواقع 3 آلاف عن المطلوب).

وقال أوباما إنه رغم خيبة أمله، فقد قام بتوقيع مشروع القانون لأنه "يجيز اعتمادات السنة المالية 2017 بشكل أساسي لوزارة الدفاع ولقسم برامج الأمن القومي للطاقة، ما يتيح تقديم فوائد حيوية للأفراد العسكريين وأسرهم، كما يتضمن السلطات اللازمة لتسهيل العمليات الجارية حول العالم".

وأضاف أوباما أنه مع ذلك، "فقد فشل الكونغرس مرة أخرى في سنّ إصلاحات مجدية للتخلص من هيكل القوة غير اللازمة، والحد من الإسراف في النفقات العامة وتحديث الرعاية الصحية العسكرية".

وتابع "بدلا من ذلك، أعاد الكونغرس توجيه التمويل اللازم لدعم المقاتلين الحربيين لتمويل تجنيد إضافي لم يطالب به القادة العسكريين، وذلك في وقت تنشغل فيه قواتنا في الخارج بدعم القتال ضد تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق والشام والقاعدة".

وجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وعد، أثناء حملته الانتخابية، بإقامة بنية عسكرية ضخمة، بما في ذلك زيادة عدد أفراد الجيش إلى 540 ألف جندي في الخدمة الفعلية، وزيادة حجم القوات البحرية ليصل إلى 350 سفينة حربية، وإدخال 1200 مقاتلة جديدة تابعة للقوات الجوية في الخدمة.