منظمة التعاون الإسلامي ترفض أي إجراءات للنظام لإحداث تغيير ديمغرافي في المدن السورية

الرياض 22 ديسمبر 2016 / أعلن وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اليوم (الخميس) رفضهم الكامل لأي إجراءات محتملة للنظام السوري وحلفائه تستهدف إحداث تغيير ديمغرافي في حلب وغيرها من المدن السورية، وذلك بعد عمليات الإجلاء الأخيرة على خلفية النزاع الدائر في البلاد.

وجاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في مدينة جدة السعودية اليوم بناء على طلب كويتي لبحث التطورات في سوريا.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء اليوم أن الوزراء أكدوا "ضرورة تمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم حال انتهاء النزاع مع التشديد على الرفض الكامل لأية إجراءات ينتهجها النظام السوري وحلفاؤه تهدف إلى إحداث تغييرات في التركيبة السكانية وفرض واقع سكاني جديد في مدينة حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها".

وأعلن الجيش السوري مساء اليوم عن استعادة السيطرة على مدينة حلب بعد خروج آخر قافلة للمسلحين وعائلاتهم من شرق المدينة الواقعة شمال سوريا بموجب اتفاق روسي تركي إثر سيطرة الجيش على غالبية الأحياء الشرقية، التي كان يسيطر عليها مقاتلو المعارضة المسلحة منذ العام 2012.

ويأتي هذا التطور في حلب على غرار مدن وبلدات سورية أخرى غادرها مسلحون ومدنيون في إطار سلسلة اتفاقات مصالحة سابقة عقدتها الحكومة السورية مع مقاتلي المعارضة في محيط العاصمة دمشق وريفها، في مناطق قدسيا والهامة ومعضمية الشام وداريا وخان الشيح والتل.

ودعا الوزراء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها للحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة بشأن الوضع في سوريا.

وشددوا على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ومرونة ودون عوائق، مؤكدين أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق النظام السوري، طبقا للقانون الدولي الإنساني، في حماية جميع المدنيين وجميع الذين يختارون البقاء في حلب".

وناشد الوزراء الدّول والمؤسسات الدولية المانحة للتبرع بسخاء مساندة للضحايا والأبرياء من اللاجئين والنازحين السوريين في الداخل السوري وفي الدول المستضيفة.

كما دعوا إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة باعتبارها الحل الوحيد للأزمة السورية ووفقاً لبيان جنيف (1) لعام 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254 باعتبارها المرجعية الوحيدة للمفاوضات وبمشاركة ممثّلي المعارضة السورية والنظام السوري.