تقرير سنوي: مصر في 2016.. "زلزال اقتصادي" ونجاح في مكافحة الإرهاب رغم تواصل عملياته

القاهرة 15 ديسمبر 2016 / اتخذت مصر خلال عام 2016، الذي شارف على نهايته، سلسلة قرارات اقتصادية، شكلت بحسب خبراء "زلزالا اقتصاديا"، في محاولة جادة لتنفيذ إصلاح اقتصادي تنشده منذ عقود مضت.

وكان أبرز هذه القرارات، تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، الذي أعلنه البنك المركزي في 3 نوفمبر الماضي، ليدخل الجنيه المصري مرحلة " تعويم كامل وفق آليات العرض والطلب".

وأدى هذا القرار إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 100% تقريبا حتى الآن، حيث كان الدولار الأمريكي يعادل قبل قرار التعويم 8.88 جنيه، بينما يدور حاليا حول 18 جنيها.

كما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، حيث شهد شهر نوفمبر الماضي الذي صدر فيه هذا القرار ارتفاع معدل التضخم 5 % مقارنة بأكتوبر الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي بنحو 20.2 % خلال نوفمبر ، مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في المقابل، أسفر قرار التعويم عن اختفاء السوق السوداء للعملة، بعد أن جذبت البنوك المصرية منذ صدور القرار أكثر من خمسة مليارات دولار، حسب طارق عامر رئيس البنك المركزي.

كما جذبت السوق المصرية بعد هذا القرار عددا من الصناديق الأجنبية، التي ضخت مليار دولار كتدفقات استثمارية.

وعانت مصر قبل القرار من أزمة شح الدولار، بسبب تراجع ايراداتها من السياحة والتصدير والاستثمارات الأجنبية وتحويلات مواطنيها بالخارج، ما أثر سلبا على السوق المحلي الذي كان يلجأ للسوق السوداء من أجل الحصول على الدولار لاستيراد احتياجاته من الغذاء والدواء وغيره.

بينما ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، و"صعدت 35 % منذ هذا القرار"، حسب عامر.

وأعقب قرار التعويم، آخر أعلنته الحكومة تضمن رفع أسعار المواد البترولية.

وقررت أيضا " ترشيد الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 %".

كما قررت خفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، على أن يتم الاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.

واستمرارا للقرارات الجرئية وغير المسبوقة، وفي محاولة لتشجيع الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الأجنبي للبلاد، اتخذ المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي 17 قرارا، تتضمن إعفاءات ضريبية وإصدار تراخيص صناعية مؤقتة، وتخصيص أراضي صناعية مرفقة في الصعيد مجانا، وزيادة عدد الشركات الحكومية التي سيتم طرح أسهم منها بالبورصة.

وكنتيجة لهذه الاجراءات الإصلاحية، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بـ 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات.

وتسلم البنك المركزي المصري بالفعل 2.75 مليار دولار، تمثل الشريحة الأولى من القرض، ما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي إلى 23.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بديون مصر الخارجية، فقد ارتفعت بنسبة 16 % لتصل إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة بـ 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 / 2015.

بينما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية العام المالي 2015- 2016.

ووصل العجز في الموازنة العامة لمصر إلى 12.2 % خلال العام المالي 2015 - 2016، بينما تتوقع الحكومة أن يتراجع إلى 10 % خلال 2016 - 2017.

وفي الوقت الذي نفذت مصر إصلاحا اقتصاديا غير مسبوق، فإنها أيضا عززت قدراتها العسكرية لمواجهة المخاطر العديدة التي تعرض لها.

وتسلمت مصر هذا العام أسلحة متنوعة تعاقدت عليها في السابق ضمن صفقات تسليح غير مسبوقة، حيث تسلمت في يناير الماضي ثلاث طائرات "رافال"، تمثل الدفعة الثانية من صفقة أبرمت مع فرنسا، تقضى بشراء القاهرة 24 طائرة من هذا الطراز، وفرقاطة "فريم" ومعدات عسكرية بقيمة خمسة مليارات يورو.

وحصلت مصر هذا العام من فرنسا أيضا على حاملتي طائرات "ميسترال"، التي تعد من أحدث حاملات طائرات الهليكوبتر على مستوى العالم.

كذلك تسلمت من الولايات المتحدة الأمريكية مركبات مدرعة مضادة للألغام، ومن ألمانيا غواصة من طراز " ٢٠٩ / ١٤٠٠"، بينما ستحصل على الغواصة الثانية في يونيو القادم.

ومن أبرز المخاطر التي تهدد مصر الإرهاب، الذي زادت وتيرته مع نهاية العام، حيث استهدفت عملية انتحارية الأحد الماضي الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية، مقر بابا الأقباط، في منطقة العباسية بالقاهرة، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا، وإصابة 49 آخرين.

وغداة الحادث، كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي هوية منفذه، قائلا إنه شاب يدعى محمود شفيق محمد مصطفى (22 عاما)، فجر نفسه بحزام ناسف داخل الكنيسة، بينما ضبطت قوات الأمن القبض على ثلاثة رجال وسيدة من المشتبه بهم، وتبحث عن شخصين آخرين.

وتعهد السيسي بالثأر للضحايا، قائلا " لن نترك ثأرنا حتى بعد القبض على الجناة في هذا الحادث".

فيما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم.

وفي 14 أكتوبر الماضي، قتل 12 جنديا و15 إرهابيا خلال اشتباكات جرت إثر هجوم لمسلحين على نقطة تفتيش في شمال سيناء.

ولجأت الجماعات الإرهابية هذا العام إلى تكتيكات غير مسبوقة، حيث استهدفت عسكريين أمام منازلهم، خلافا لعملياتها السابقة التي كانت تستهدفهم في أماكن خدمتهم، وغالبا ما تكون نقاط تفتيش.

ففي أكتوبر الماضي، قتل العميد عادل رجائي قائد فرقة مدرعات في الجيش المصري، إثر استهدافه أمام منزله بمدينة العبور، شرقي القاهرة، كما قتل العميد مقاتل هشام محمد محمود بنفس الطريقة.

ورغم هذه العمليات، فقد اعتبر الرئيس السيسي أن بلاده حققت نجاحا كبيرا جدا في مكافحة الإرهاب لاسيما في شمال سيناء، التي تعد معقل للإرهابيين.

ولم يخل هذا العام من حوادث طيران مصرية، حيث سقطت طائرة ركاب مصرية في مياه البحر المتوسط أثناء عودتها من باريس إلى القاهرة، بعد اختفائها من على شاشة الرادار.

وكانت الطائرة تقل 56 راكبا من 12 دولة، لكن غالبيتهم من مصر وفرنسا، إلى جانب طاقم الطائرة المكون من عشرة أفراد.

كما تعرضت طائرة ركاب مصرية كانت تقوم برحلة بين الإسكندرية والقاهرة للخطف إلى قبرص في مارس الماضي.

وعند الوصول لمطار لارنكا القبرصي، أفرج الخاطف عن الركاب ثم سلم نفسه بعد مفاوضات مع السلطات القبرصية.

خارجيا، استطاعت مصر استعادة دورها من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، وفوزها بعضوية مجلس حقوق الانسان بعد أن حصلت على 173 صوتا من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فيما قام الرئيس السيسي بسلسلة جولات خارجية، أبرزها كانت إلى الصين لحضور قمة مجموعة العشرين، وأمريكا لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والهند والبرتغال وغيرها.

وبعد أن شهدت العلاقات مع السعودية طفرة بتوقيع البلدين في أبريل الماضي 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم إحداها لترسيم الحدود البحرية، تضمنت إعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

توترت العلاقات الثنائية بسبب موقف القاهرة من الأزمة في سوريا واليمن، ما دفع مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة إلى انتقاد مصر علنا للمرة الأولى.

فيما قرر القضاء الإداري في مصر بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، ما دفع الحكومة للطعن على الحكم.

ولعل أبرز مظاهر هذا التوتر قيام شركة (أرامكو) السعودية بالتوقف عن إمداد القاهرة بالوقود.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار، على أن يتم السداد على 15 عاما.

وتعد السعودية أحد أبرز داعمي نظام الرئيس السيسي، وقدمت مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ ثورة 30 يونيو 2013.