الأمم المتحدة 16 ديسمبر 2016 /مدد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة ولاية بعثة حفظ السلام في جنوب السودان، والمعروفة باسم (يونميس)، لمدة عام آخر ينتهي في 15 ديسمبر 2017.
وفي قرار تم تبنيه هنا، قرر مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة زيادة مستويات القوة الشاملة لـ "يونميس" من خلال المحافظة على سقف تعدادها عند 17 ألف جندي، بما في ذلك 4 آلاف لقوة الحماية الإقليمية الجديدة، وزيادة الحد الأعلى لعدد الشرطة إلى 2101 من الأفراد.
كما طالب المجلس أيضا جميع الأطراف في جنوب السودان بوضع حد فوري للمعارك في أنحاء البلاد وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار وو هاي تاو، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، بعد اعتماد القرار، إلى أن الحكومة الانتقالية في جنوب السودان قد أعلنت قبولها غير المشروط لنشر قوة الحماية الإقليمية.
وقال إنه "ينبغي على المجتمع الدولي اغتنام هذه الفرصة لدعوة جميع الأطراف في جنوب السودان لتنفيذ اتفاق السلام والعودة إلى مسار الحل السياسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في أقرب وقت ممكن".
وأضاف وو أنه يتعين على مجلس الأمن إرسال "رسائل وإشارات أكثر إيجابية" من أجل تشجيع الأطراف في جنوب السودان على الالتقاء ببعضها عند منتصف الطريق، من أجل إنجاز التزام مشترك تجاه السلام والاستقرار والتنمية المستدامة الوطنية.
وتابع "عندما يتعلق الأمر بالعقوبات، فإن على مجلس الأمن توخي الحكمة من أجل تجنب عكس اتجاه الزخم الإيجابي الحالي".
وقال وو إن "الحكومة الصينية مستمرة في دعمها الثابت لعملية السلام في جنوب السودان، وتقديم المساعدات لجنوب السودان في إطار قدراتها".
ولفت إلى أن "الصين مستعدة لمواصلة دورها البناء إلى جانب المجتمع الدولي في مساعدة جنوب السودان على إحلال السلام والاستقرار".
وتواجه جنوب السودان تحديات مستمرة منذ تحول المواجهة السياسية بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار إلى صراع شامل في ديسمبر عام 2013، حيث نجم عن الأزمة واحدة من أسوأ حالات النزوح في العالم وسط معاناة هائلة للمدنيين.
ورغم التوقيع على اتفاق للسلام في أغسطس 2015، والذي أنهى الحرب رسميا، فقد امتدت الاشتباكات وحالة عدم الاستقرار إلى مناطق لم تتأثر سابقا، وهي المناطق الإستوائية الكبرى وبحر الغزال في جنوب السودان.
ولقي عشرات الآلاف من الأشخاص مصرعهم فيما نزح أكثر من مليوني شخص في جنوب السودان منذ أواخر عام 2013، وفقا للأمم المتحدة.