عمان 14 ديسمبر 2016 / أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف ، اليوم (الأربعاء) ، عن طرح الجولة الثالثة من مشاريع الطاقة المتجددة في مجالي الشمس والرياح ، بنظام العروض المباشرة ، بقدرة اجمالية تبلغ 300 ميجاوات.
وجاء الاعلان عن طرح الجولة الجديدة من مشاريع الطاقة المتجددة خلال اطلاق جمعية (إدامة) للطاقة والمياه والبيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم التقرير الأول عن حالة قطاع التكنولوجيا النظيفة في المملكة.
وأوضح الوزير سيف أن طرح هذه الجولة من مشاريع الطاقة جاء بعد استكمال الدراسات الفنية وأهمها السعات المتاحة على النظام الكهربائي.
وقال ان الجولة تتضمن ستة مشاريع، موزعة ما بين أربعة مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 200 ميجاوات بمعدل 50 ميجاوات لكل مشروع ، و100 ميجاوات لمشروعي طاقة الرياح.
وأضاف سيف أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود تطبيق استراتيجية الوزارة التي تتضمن رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي للمملكة الاردنية الى 20 في المائة في العام 2020.
وبين الوزير سيف ان الوزارة مع الاعلان عن هذه الجولة تكون حققت الهدف المنشود في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة والمتمثل في الوصول إلى قدرة 1600 ميجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة (شمس ورياح) مع العام 2020.
من جانبها ، قالت المديرة التنفيذية لجمعية (ادامة) ربى الزعبي ان التقرير الذي اطلقته الجمعية يعد الأول من نوعه من حيث المعلومات والبيانات والإحصاءات التي يحويها والتي تقدم للقارئ فرصة لفهم القطاع ووضعه الحالي والفرص المتاحة.
ويقدم التقرير وفقا للزعبي ، معلومات واحصائيات قيمة تتعلق بتصنيف الشركات والخدمات والمنتجات التي تقدمها والعمالة وانواعها ونسبة الصادرات والايرادات.
وأنجزت وزارة الطاقة الأردنية جولتين من مشاريع العروض المباشرة للطاقة الشمسية ، وتضمنت الجولة الاولى 12 مشروعا بقدرة اجمالية تبلغ 200 ميجاوات اما مشاريع الجولة الثانية فبلغ عددها أربعة مشاريع بقدرة 50 ميجاوات لكل منها فضلا عن جولة واحدة من مشاريع طاقة الرياح تضمنت ستة مشاريع بقدرة اجمالية 420 ميجاوات.
وبدأت وزارة الطاقة الأردنية في عام 2012 بتطبيق سياسة العروض المباشرة لتطوير مشاريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية .
ويعاني الأردن من ارتفاع فاتورة الطاقة التي تبلغ سنويا حوالي 6.5 مليار دولار.
ويتحمل الأردن أعباء وخسائر كبيرة بسبب انقطاع إمدادات الغاز المصري منذ عام 2011، حيث تحولت شركة الكهرباء الأردنية، إلى استخدام الوقود الثقيل لترتفع كلف توليد الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف، وفق البيانات الرسمية.
ويعد قطاع الطاقة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني ، حيث شكلت تكلفة استيراد الطاقة 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت العام الماضي إلى 12 في المائة بعد تشغيل ميناء الغاز بمنطقة العقبة .
ok