يصادف 11 ديسمبر الذكرى ال 15 لانضمام الصين رسميا الى منظمة التجارة العالمية(WTO). وعلى مدى 15 عاما، حققت الصين نتائج اقتصادية كبيرة ، ويقفز من سادس أكبر إقتصاد في العالم الى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبلغت قيمة الصادرات من البضائع في عام 2001، 4.3٪ من الإجمالي العالمي، لتحتل المرتبة السادسة في العالم، ليرتفع عام 2015 محققا نسبة 13.8٪ ويحتل المرتبة الأولى في العالم.
هناك تغيير عميقة في نمط الاقتصاد العالمي وراء تغيير الحجم. خلال 15 عاما ، ارتفعت نسبة اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية من مجموع اقتصاد العالمي من حوالي 40٪ إلى أكثر من 50٪، وتحول نمط " استثمار البلدان النامية في الدول النامية" الى الاستثمارالمتبادل. وفي الوقت نفسه، تقدمت الصين تدريجيا الى مركز المسرحية الاقتصادية العالمية. وفي الوقت الحاضر، تعتبر الصين أكبر دولة منتجة في العالم، وأكبر سوق استهلاكية في العالم، وأكبر دولة لجذب الاستثمار الاجنبي وثاني أكبر مستثمر أجنبي. ويمكن القول، بأنه بدون دفع وصيانة الصين، لن تكون هناك حيوية في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
يصبح العالم اليوم رابطة المصير المشترك وتربط اقتصادات الدول لبعضها البعض، ولا تستطيع أي دولة تحقيق التنمية المستقلة وحدها. واليوم، لا يمكن تصنيع أي المنتجات الصناعية منفصلة عن سلسلة القيمة العالمية. ويمكننا القول أن السوق العالمية التي تحتوي على الغالبية العظمى من دول العالم وتترابط بعضها بعضا بشكل عميق، قد أصبحت الاساس للاقتصاد العالمي. وفي هذه السوق العالمية، تصبح الصين أول قوة بلا منازع بصفتها الدولة تصل نسبة مساهمتها السنوية نحو 30٪ في نمو الاقتصادي العالمي وأكبر حصة من التجارة.
تمسكت الصين بالتزاماتها منذ انضمامها الى منظمة التجارة العالمية قبل 15 عاما، ومع ذلك، لا تزال بعض الاعضاء تعلن عن مخالفتها للاتفاقية التي وقعت عليها عند انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية، وترفض الاعتراف بـ "وضع اقتصاد السوق" الصيني.
إن النية الحقيقية وراء ما يسمى ب" عدم الاعتراف بوضع اقتصاد السوق للصين"، هو لاستخدام أسعار منتجات مماثلة في "أسواق بلد ثالث" كمرجع وغير أسعار الصين عند شن تحقيقات " مكافحة الاغراق"، من ثم يمكن فرض رسوم جمركية عالية على المنتجات الصنيية. ولكن مثل هذه الاعمال في الواقع تؤذي البلدان نفسها. اليوم، حصة منتجات الصين في السوق العالمية تصل الى المرتبة الأولى بالنسبة الى ثلث أصناف المنتجات العالمية، ما يعادل مرتين ونصف من الحصة الامريكية التي تاتي في المرتبة الثانية، ومعظمها من المنتجات الراقية. وما عواقب لعدم الاعتراف بوضع اقتصاد الصين في مثل هذه الاسواق العالمية ؟ من الواضح، يكاد يكون من المستحيل أن تحقق مثل ما تأمل هذه الدول في حماية صناعاتها الوطنية مماثلة، ولكن استخدام نهج " الترنزيت" للاستراد، حين تستورد المنتجات الصينية من خلال البلد الثالث لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة. وهكذا، حصلت البلد الثالث على المصالح، وما تكسب الدولة المستوردة العالية الرسوم الجمركية، هي خسارة لا ضرورية لها للمستهلكين.
في الوقت الراهن، يعيش الاقتصاد العالمي وضعا معقدا والعديد من العوامل "مناقضة العولمة"، ولكن اتجاه التكامل المتبادل في السوق العالمية لن يتغير. وفي هذا العام، أصدرت قمة مجموعة العشرين بهانغتشو " استراتيجية نمو التجارة العالمية G20"، أعطت فيها اشارة واضحة لتوجه تنمية التجارة العالمية، حيث تحقيق التنمية التجارية المستدامة من خلال خفض التكاليف التجارية، وتعزيز تنسيق السياسات التجارية والاستثمارية، وتعزيز تجارة الخدمات، وتعزيز التمويل التجاري، وتطوير مؤشر مناخ الاعمال، وتعزيز التجارة الالكترونية، هو الطريق الى الرخاء الاقتصادي. أما الأعمال مثل الحمائية التجارية ، وبناء " دائرة صغيرة للتجارة"، ومقاطعة نظام التجارة المتعددة الاطراف وغيرها من التحرك ضد الاتجاه التاريخي ، سوف يختفي في نهاية المطاف في تيار السوق العالمية.