تقرير إخباري: اختيار جينتيلوني رئيسا جديدا للوزراء في إيطاليا

/مصدر: شينخوا/  10:43, December 12, 2016

روما 11 ديسمبر 2016 / اُختير وزير الخارجية الإيطالي المنتهية ولايته باولو جينتيلوني رئيسا جديدا للوزراء يوم الأحد لتشكيل حكومة انتقالية، في أعقاب استقالة ماتيو رينزي من منصبه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبعد ثلاثة أيام من المشاورات مع جميع قادة الأحزاب، استدعى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا جينتيلوني وكلفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتنحى رينزي عن منصب رئيس الوزراء في 7 ديسمبر بعدما مُني بهزيمة في استفتاء أُجري في 4 ديسمبر على حزمة إصلاح دستوري كان قد دعمها بقوة.

ويعتبر جينتيلوني حليفا قويا لماتيو رينزي، وكلاهما ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط، والذي يحوز غالبية المقاعد في البرلمان، كما أنه سيعول على ذات القوى السياسية التي دعمت حكومة رينزي، بما أن أحزاب المعارضة أبلغت الرئيس بأنها لن تشارك في أية حكومة وحدة وطنية.

وقال جينتيلوني في مؤتمر صحفي، بعد تلقي أمر التكليف، إن "المشاورات أظهرت عدم رغبة قوى المعارضة الرئيسية في تقاسم المسؤوليات في الحكومة الجديدة"، مضيفا "بالتالي، ليس عن طريق الاختيار بل بدافع من الإحساس بالمسؤولية، فإننا سنتحرك ضمن إطار الحكومة المنتهية ولايتها والأغلبية".

وبدأ رئيس الوزراء المعين حديثا على الفور محادثات مع القوى البرلمانية، من أجل وضع قائمة بأسماء الوزراء.

واجتمع مع رئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بيترو جراسو ولورا بولدريني، ثم التقى مع عدة مجموعات صغيرة في كلا المجلسين، وفقا لجدول الأعمال الخاص به.

وفي صباح اليوم (الاثنين)، سيجري مشاورات مع الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك حزب "فورزا إيطاليا" الذي يمثل يمين الوسط، ويرأسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، وحزب يمين الوسط الجديد، الذي كان من الحلفاء الأصغر لحكومة رينزي، وحزب "فراتيلي دي إيطاليا" اليميني.

فيما سيعقد آخر مشاوراته مع نواب حزبه - الحزب الديمقراطي.

وأعلن كل من حزب حركة النجوم الخمس وحزب رابطة الشمال المعادي للهجرة، وهما اثنين من أحزاب المعارضة الرئيسية، بأنهما لن يجتمعا مع جينتيلوني.

وكان الحزبان قد ضغطا بشدة للمضي نحو انتخابات مبكرة، بعدما تمكنا من حشد قواهما لرفض الاستفتاء الدستوري، كما أشارا إلى أنهما لن يعترفا بأي شرعية للحكومة الجديدة.

ومن المتوقع أن يعود جينتيلوني إلى القصر الرئاسي في موعد أقصاه بعد ظهر يوم الاثنين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وسيقدم تقريرا إلى الرئيس حول ما إذا كانت جهوده لتشكيل حكومة جديدة ناجحة، وفي نهاية المطاف، سيقدم قائمة بأسماء أعضاء الحكومة الجديدة.

وقال جينتيلوني في كلمة قصيرة له بعد اختياره إنه يدرك مدى إلحاح "منح إيطاليا حكومة ذات صلاحيات كاملة".

وتحتاج إيطاليا إلى التعامل مع بعض القضايا الملحة على المستويين الدولي والمحلي، بما في ذلك الأزمة المالية التي تطارد بنك "مونتي دي باشي دي سيينا"، وهو ثالث أكبر بنك في البلاد.

ويستطيع جينتيلوني الاعتماد على تأييد واسع النطاق داخل الحزب الديمقراطي، وتفيد أنباء بأنه على وفاق تام مع حزب "فورزا إيطاليا"، الذي يمثل يمين الوسط.

وهذا قد يساعده على التعامل مع مهمة محلية رئيسية أخرى: ألا وهي تغيير أو تعديل النظام الانتخابي، قبل مضي البلاد مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع.

في الواقع، هناك قانونان مختلفان في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ينظمان حاليا الانتخابات.

ومن هذا المنظور، شدد جينتيلوني على أن أولوية حكومته ستكون في الواقع "متابعة، وربما تسهيل، عمل القوى البرلمانية في وضع قواعد انتخابية جديدة".

وفي حال تم تحقيق هذه المهمة خلال فترة زمنية قصيرة، فإنه قد يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في ربيع عام 2017، وذلك قبل نهاية الفصل التشريعي في فبراير 2018.

ويعتبر جينتيلوني سياسيا محنكا، وقد تم انتخابه لأول مرة في البرلمان عام 2001، وشغل منصب وزير الاتصالات في حكومة رومانو برودي بين عامي 2006 و2008.

وأصبح وزير للخارجية في حكومة رينزي في أكتوبر عام 2014، بعد تعيين وزيرة الخارجية السابقة فيديريكا موغيرني كمسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي./نهاية الخبر/