البرتغال تكمل مهمة المراقبة الخامسة فيما بعد الخروج من برنامج الإنقاذ المالي

لشبونة 8 ديسمبر 2016 /أكملت البرتغال مهمتها الخامسة للمراقبة والرصد فيما بعد الخروج من برنامج الإنقاذ المالي، حسبما أفادت وزارة المالية البرتغالية يوم الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان أنه منذ المهمة الأخيرة التي جرت في يونيو ونفذها المقرضون الدوليون للبلاد، تم إحراز تقدم في مجالات رئيسية بالاقتصاد البرتغالي.

فقد انهت البرتغال برنامج إنقاذ مالي قيمته 78 مليار يورو (حوالي 82.68 مليار دولار أمريكي) في عام 2014، وهو برنامج حال منذ عام 2011 دون حدوث إفلاس وطني.

بيد أن البلاد مازالت تخضع لمشاورات فنية دولية من قبل المقرضين الدوليين حتى تسدد معظم القروض التي حصلت عليها بموجب برنامجها الخاص بالتكيف.

وذكر البيان أنه "قد تم التأكيد على ضرورة التنفيذ الصارم لميزانية 2016، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى تحسين توقعاته السابقة للعجز (من 3% إلى 2.6%)"، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذت للعمل على استقرار القطاع المالي وتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني قد تم توضيحها بالتفصيل.

وأشار البيان أيضا إلى "السلوك الإيجابي لسوق العمل، أي تحقيق نمو مطرد في التوظيف"، مسلطا الضوء على أن معدل البطالة الحالي يقف عند 10.5%، وهو الأدني منذ عام 2009.

وذكر البيان أن البرتغال سجلت أعلى معدل نمو في الربع الثالث بمنطقة اليورو ونسبته 1.6%، وهو ما عكس وجود تسارع في وتيرة النمو الاقتصادي.

"وفي عام 2017، ستواصل الحكومة الإدارة الصارمة للحسابات العامة وتنفيذ سياسات ترمي إلى تعزيز القدرة التنافسية، بهدف دفع النمو المستدام والشامل على المدى المتوسط والطويل"، على حد قول البيان.

بيد أنه في بيان آخر صدر يوم الخميس، لفت البنك المركزي الأوروبي إلى أن "المستويات المرتفعة للديون في القطاعين الخاص والعام، وارتفاع القروض المتعثرة، ووجود جمود في أسواق المنتج والعمالة مازالت تعوق الانتعاش".

وذكر البنك المركزي الأوروبي أنه وفقا لالتزامات السلطات البرتغالية تجاه ضبط الأوضاع المالية،لابد من مواصلة الجهود لضمان خفض مستدام للديون وانتهاج سياسات مالية حكيمة، وتحقيق إصلاحات طموحة تعزز النمو.

وقد أجريت أحدث مهمة مراقبة في البرتغال في الفترة من 26 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.