مجلس الشيوخ الأمريكي يرسل مشروع قانون سياسات الدفاع المعارض لإغلاق منشأة الاحتجاز بخليج غوانتانامو إلى أوباما

واشنطن 8 ديسمبر 2016 / مرر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون سنوي حول السياسات الدفاعية يفرض قيودا على نقل المعتقلين من منشأة الاحتجاز في خليج غوانتانامو وسيرسله إلى الرئيس باراك أوباما الذي يحاول غلق هذه المنشأة منذ سنوات.

وقد أقر أعضاء مجلس الشيوخ قانون تفويض الدفاع الوطني واسع النطاق في تصويت بأغلبية 92 مقابل 7 يوم الخميس، بعد أسبوع من مصادقة مجلس النواب عليه في تصويت بأغلبية 375 مقابل 34.

بيد أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أوباما سيوقع عليه. ويتعرض الرئيس المنتهية فترة ولايته لانتقادات من قبل بعض صقور الدفاع لجهود الرامية إلى خفض عدد أفراد البنتاغون. وهدد البيت الأبيض مرارا برفض نسخة سابقة من مشروع القانون، ولكنه لم ينجح في ذلك سوى في عام 2015، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

وأشار تقرير إخباري نشرته صحيفة ((بوليتيكو)) إلى أن مشروع قانون ميزانية العام المالي 2017 سيسمح بأنفاق تصل إجمالي قيمته إلى 618.7 مليار دولار أمريكي ويتضمن أكثر من 67 مليار دولار لصندوق الحرب المعروف باسم الحساب الجاري لعمليات الطوارئ في الخارج.

ويتضمن مشروع القانون زيادة رواتب القوات بنسبة 2.1%، رغم أن أوباما طلب دفع زيادة نسبتها 1.6% فقط. كما يدعو مشروع القانون إلى زيادة قدرها 3.2 مليار دولار في تمويل الدفاع عن القواعد عما طلبه أوباما، بالإضافة إلى زيادة قدرها 5.8 مليار دولار أمريكي في دولارات الحرب التي طالب بها البيت الأبيض.

وبالنسبة لحجم أفراد القوات البرية ومشاة البحرية، يسمح مشروع القانون الجديد بتجنيد 476 ألف جندي في الخدمة الفعلية (أكثر بواقع 16 ألف عن المطلوب) و185 ألف من مشاة البحرية (أكثر بواقع 3 آلاف عن المطلوب).

وذكر السيناتور الجمهوري جون ماكين يوم الخميس إن "الرئيس المنتخب قال إننا لا ننفق بما يكفي ولا نفعل ما يكفي"، مضيفا "وبالمناسبة، علينا أن نفعل ذلك على النحو الصحيح. إننا بحاجة إلى زيادة الإنفاق".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وعد، أثناء حملته الانتخابية، بإقامة بنية عسكرية ضخمة بما في ذلك زيادة عدد أفراد القوات البرية ليصلوا إلى 540 ألف جندي في الخدمة الفعلية،وزيادة حجم القوات البحرية ليصل إلى 350 سفينة حربية، وإدخال 1200 مقاتلة جديدة تابعة للقوات الجوية الخدمة.