تقرير اخباري: رينزي يقدم استقالته وتوقعات بتشكيل حكومة مؤقتة

روما 7 ديسمبر 2016 / قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي رسميا استقالته من منصبه مساء الأربعاء بيد أن الرئيس سيرغيو ماتاريلا طلب من الحكومة الاستمرار لتسيير الأعمال قبل تسليم السلطة لحكومة انتقالية.

وقدم رينزي استقالته رسميا إلى ماتاريلا بعد الموافقة على موازنة عام 2017 في مجلس الشيوخ.

وتاتي استقالة رينزي بعد 3 أيام من هزيمته في استفتاء على إصلاح دستوري مدعوم من حكومته يوم الأحد.

وكان رينزي قدم استقالته من قبل يوم الاثنين بيد أن الرئيس طلب منه البقاء في منصبه حتى تمرير الموازنة وهو ما حدث بعد ظهر الأربعاء.

وتفتح الاستقالة الآن الطريق أمام الرئيس لإطلاق جولة من المحادثات مع كافة قادة الأحزاب من أجل تسمية رئيس الوزراء الجديد وتشكيل حكومة مؤقتة.

وسيبقى مجلس وزراء رينزي لتسيير الشؤون الإدارية للدولة، في حين سيبدأ الرئيس مشاورات في الساعة السادسة مساء (1700 بتوقيت غرينتش) اليوم (الخميس)، على ما ذكر الأمين العام لرئاسة الجمهورية اوغو زامبيتي. ويتوقع أن تنتهي الجولة الأولى من المحادثات يوم السبت.

وفي وقت سابق ظهرا، اجتمع رينزي مع قادة حزبه الديمقراطي (يسار-وسط)، صاحب الغالبية في البرلمان، لتحديد استراتيجيته السياسية لمواجهة أزمة الحكومة.

وقال رينزي" حزبنا لا يهاب الديمقراطية، ولا يهاب التصويت. وبالمثل، إذا أرادت القوى السياسية الأخرى إجراء انتخابات مبكرة، فعليها أن تقول ذلك بشكل واضح"، مشيرا إلى الأحزاب الأخرى التي تريد إجراء انتخابات مبكرة.

كما أعرب رينزي عن انفتاح حزبه على حكومة وحدة وطنية تشمل كافة الأحزاب الرئيسية، بهدف الإشراف على قانون انتخابي جديد والمناصب الدولية التي تنتظر إيطاليا في عام 2017، مطالبا كافة القوى السياسية الأخرى بأن تتحمل نفس المسؤولية في هذا الصدد، مؤكدا أن حزبه دفع بالفعل ثمن الإنعزالية.

وتعهد رينزي 41 عام، الذي أصبح أصغر رئيس وزراء في إيطاليا في فبراير عام 2014، بتنفيذ أجندة إصلاحية سياسية واقتصادية واسعة.

ويبسط الإصلاح الدستوري عملية صنع القانون في إيطاليا من خلال تقليل صلاحيات مجلس الشيوخ، تاركا صلاحية حل الحكومة والتحكم في التشريع الوطني في أيدي مجلس النواب فقط.

لكن المعارضة التي تكاتفت تحت مظلة معسكر "لا " قالت إن الإصلاح يركز الكثير من الصلاحيات في أيدي السلطة التنفيذية.

ورُفض الإصلاح بنسبة 59 بالمئة من الأصوات يوم الأحد وأعلن رينزي كما تعهد سابقا إنه سيتحمل مسؤولية الهزيمة بشكل كامل وسيتنحى.

ومن بين قوى المعارضة، تضغط حركة خمس نجوم الشعبوية والرابطة الشمالية المناوئة للهجرة، بشكل شديد من أجل إجراء انتخابات مبكرة.

غير أن أخذ هذا المسار يتطلب تغيير القانون الانتخابي الحالي أو على الأقل تعديله. وقد تنبأ القانون الذي تم إقراره في عام 2015بالفعل بتقليص صلاحيات مجلس الشيوخ كما اقترح قانون الإصلاح الدستوري الذي رفض في الاستفتاء، ولا يوفر لوائح كاملة لمجلس النواب.

علاوة على ذلك، من المنتظر أن تقول المحكمة العليا الايطالية كلمتها بشأن دستورية القانون في الشهر المقبل.

ولهذه الأسباب، يقال إن الرئيس ماتاريلا يقف ضد إجراء انتخابات جديدة قبل الموافقة على قانون انتخابي متجانس لمجلسي النواب والشيوخ.