الجزائر: الحكومة تقترح زيادات طفيفة في أسعار الوقود لمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط

الجزائر 14 نوفمبر 2016 / عرض وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي اليوم (الإثنين) أمام مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) مشروع موازنة 2017 والتي تضمنت إدخال زيادات طفيفة في أسعار الوقود بداية من العام 2017 ضمن خطة لمواجهة تداعيات تراجع عائدات البلاد النفطية وزيادة الطلب الداخلي على الوقود.

وقال حاجي في عرضه لمشروع الموازنة ، إن الحكومة اقترحت "رفع الرسم على المنتجات البترولية بـ 1 دينار للتر بالنسبة للديزل (1 دولار يساوي 10.8 دينار) و3 دينار بالنسبة للبنزين" فضلا على فرض ضريبة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والمفرطة في استعمال الطاقة.

وكان حاجي اعتبر في تصريح سابق أن سعر الوقود في الجزائر ما يزال بعيدا عن السعر الحقيقي رغم الزيادات التي شهدها في 2016.

وتخصص الحكومة 1630 مليار دينار سنويا (حوالي 15 مليار دولار أمريكي) لدعم مواد الطاقة.

وأدى تراجع عائدات البلاد النفطية بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى قرار الحكومة في 2015 مراجعة سياسة دعم أسعار المواد الأساسية في السنوات الثلاث المقبلة، مثل تعديل نسبة الرسوم على القيمة المضافة على بيع الديزل وعلى استهلاك الغاز الطبيعي واستهلاك الكهرباء بحيث تنتقل من 7 في المائة إلى 17 في المائة.

وتشهد الجزائر منذ العام 2011 طلبا متزايدا على الوقود، حيث بلغ حجم الواردات من المازوت 1.3 مليون طن من إجمالي استهلاك سنوي بلغ 8. 9 مليون طن، بالإضافة إلى 380 ألف طن من البنزين بجميع أنواعه خلال العام نفسه من إجمالي استهلاك بلغ 3 ملايين طن، بمعدل زيادة سنوية قدرت بـ77 بالمائة بالنسبة إلى المازوت و242 بالمائة بالنسبة إلى البنزين.

كما تشهد الجزائر خسائر بقيمة 3 مليارات دولار جراء عمليات التهريب عبر الحدود.

وأعلنت الحكومة الجزائرية في يونيو 2015 عن اعتزامها وضع خطة لترشيد استهلاك الوقود ومحاربة تبذيره وتهريبه بحكم أن الوقود هو أكثر المواد المهربة عبر الحدود الغربية والشرقية والجنوبية بسبب انخفاض سعره في الجزائر وارتفاعه في دول الجوار.

وكانت الحكومة كشفت العام 2013 أن نسبة 25 بالمائة من إنتاج الجزائر للوقود يضيع ويهرب عبر الحدود.

وتراجعت عائدات الجزائر النفطية التي تمول خزينة الدولة بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة.

وفقدت الجزائر 35 مليار دولار أمريكي من احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال العام 2015 بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، ما أدى إلى تراجع احتياطات الصرف إلى 143 مليار دولار مقابل 194 مليار دولار في 2013، وإلى أقل من 122 مليار دولار حتى سبتمبر 2016.