نمو مستقر للاستثمار الصيني في الأصول الثابتة خلال 10 أشهر

بكين 14 نوفمبر 2016 / حافظ الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة على نمو مستقر في العشرة أشهر الأولى من عام 2016، وظهرت علامات التحسن للاستثمار من القطاع الخاص وفقا لبيانات صدرت اليوم الاثنين.

وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن حجم الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري نما بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 48.44 تريليون يوان (7.1 تريليون دولار أمريكي)، مرتفعا عن النسبة المحققة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي والتي سجلت 8.2 في المائة.

ويشمل الاستثمار في الأصول الثابتة الإنفاق الرأسمالي في مجالات البنية التحتية والعقارات والآلات والأصول المادية الأخرى .

وارتفع استثمار القطاع الحكومي بنسبة 20.5 في المائة خلال هذه الفترة بينما ازداد استثمار القطاع الخاص بنسبة 2.9 في المائة بزيادة 0.4 نقطة مئوية مقارنة مع التسعة أشهر الأولى لأن الحكومة عززت الجهود لدفع النمو في هذا القطاع .

وأدى النمو البطيء في الاستثمار الخاص إلى الاهتمامات من واضعي السياسات لأن القطاع الخاص يساهم عادة بأكثر من 60 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني و80 في المائة من الوظائف.

وأوضحت البيانات من المصلحة أن الاستثمار الخاص احتل 61.5 في المائة من إجمالي الاستثمار في العشرة أشهر الأولى.

وواصل النمو في استثمار تنمية العقارات ارتفاعه ليصل إلى 6.6 بالمائة في العشرة أشهر الأولى من 2016، وأعلى من النسبة المسجلة خلال التسعة أشهر الأولى والتي كانت 5.8 في المائة.

من حيث مساحة الإنشاءات ، ازدادت مبيعات العقارات بنسبة 26.8 في المائة على أساس سنوي بينما ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 41.2 في المائة.

وجاء البيانات القوية بالرغم من تشديد الاجراءات في عدة مدن لتهدئة سوق العقارات، بما فيها تقييد الشراء وتشديد القيود على القروض العقارية.

وقد ثبت أن انتعاش العقارات هو دافعة مهمة للنمو حتى الآن، ولا بد من صانعي السياسة أن يضعوا خطا دقيقا لإرشاد توقعات السوق، لأن كلا من فقاعة الأصول والتعديل الحاد سيزيد الأخطار في الاقتصاد الرئيسي.

وجاءت هذه الأرقام من سلسلة من مؤشرات صادرة عن المصلحة ، بما فيها الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة، وكل منها يشير إلى اقتصاد مستقر.

وتوسع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، محافظا على الإستقرار المحقق خلال الربع الثاني، وفي نطاق الهدف المحدد من الحكومة، والذي يتراوح بين 6.5 و7 في عام 2016.