ولي ولي العهد السعودي : التكتل الخليجي لديه فرصة ليكون أكبر سادس اقتصاد في العالم

الرياض 10 نوفمبر 2016 / أكد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) أن التكتل الخليجي لديه فرصة ليكون أكبر سادس اقتصاد في العالم في الأعوام القادمة.

وقال الأمير السعودي رئيس مجلس الشؤون الإقتصادية والتنموية السعودي في كلمة خلال ترؤسه أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم بالرياض إن دول المجلس أمامها فرصة كتكتل في أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة.

وتابع "اليوم نحن نحاول في أن نستغل هذه الفرص خصوصا، وأننا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الإقتصادية في العالم، مما نحتاج إلى أن نتكتل في عصر التكتلات".

واعتبر الأمير محمد بن سلمان، أن هذا الاجتماع يعد بداية انطلاقة هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار.

وكان قادة مجلس التعاون الخليجي قرروا خلال اجتماع تشاوري في مايو الماضي تشكيل "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" لبحث القضايا الاقتصادية والتنموية الخليجية واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

وتهدف هيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية إلى معالجة معوقات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وكل ما يعترض مسيرة مجلس التعاون في المجال الإقتصادي والتنموي، حسب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني.

وقال الزياني في تصريحات بعد الاجتماع إنه ناقش نظام الهيئة الداخلي وجميع بنوده وآلية العمل وكيفية وضع الخطة الإستراتيجية والخطط وبرامج لتعميد التكامل الإقتصادي الخليجي.

واعتمد الاجتماع النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها، والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة، حسب بيان رسمي صدر في ختامه.

وذكر البيان أن الاجتماع أكد على أن "الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية للمسيرة الاقتصادية في دول مجلس التعاون إلى آفاق أرحب (..) تعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي".

كما أكد الاجتماع على "الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تسهم بصور أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدما وتخلق لها روافد متعددة إضافة إلى المسار الخاص بالقطاع النفطي، وذلك عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية".

ولدعم هذا "التوجه الطموح" حدد الاجتماع "عدد من الخطوات" المصاحبة له تمثلت في مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة، وتحديث بنية الاطار التشريعي على نحو محفز للاستثمار، وإيجاد المزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة لدعم الافكار والمبادرات الابتكارية على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة، حسب البيان.

كما حدد الاجتماع "خمس أولويات أساسية" في سبيل تحقيق ذلك، شملت اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الإقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

وشملت أيضا وضع جميع القرارات الإقتصادية السابقة التي "لم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة"، وإجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها وضمان كفاءتها وفاعليتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.

وتضمنت الأولويات الخمس كذلك تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب.

وتعتمد اقتصادات الدول الخليجية بشكل كبير على عوائد النفط، وهي تسعى جديا إلى تنويع مصادر الدخل، خاصة بعد خسارتها جزء كبير من إيراداتها بسبب تراجع أسعار النفط عالميا.