مسؤول جزائري يؤكد أن الوضع المالي لبلاده مريح نسبيا

الجزائر 26 أكتوبر 2016 /طمأن محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لوكال اليوم (الأربعاء) بشأن الوضع المالي لبلاده والذي اعتبره بالمريح نسبيا بالرغم من انخفاض عائدات البلاد النفطية وتراجع احتياطي الصرف إلى أقل من 122 مليار دولار أمريكي حتى سبتمبر 2016.

وقال لوكال أمام لجنة المالية والميزانية في البرلمان الجزائري "إن المستوى الحالي لاحتياطات الصرف للبلاد والمستوى الضعيف للدين الخارجي يبقيان الجزائر في وضعية مالية مريحة نسبيا".

وأوضح أن احتياطات الصرف انخفضت إلى 121.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.

وتراجعت احتياطات الصرف من 200 مليار دولار في 2013 إلى 178.9 مليار دولار في 2014 و144.1 مليار دولار في 2015 وذلك منذ تراجع أسعار النفط بداية من 2014.

وبلغ الدين الخارجي الجزائري حتى يونيو 2016 نحو 3.1 مليار دولار وهو ما يعادل 1.31 في المائة من الناتج الداخلي الخام منها 60 بالمائة لتغطية العمليات الخارجية قصيرة الأجل.

وتوقع لوكال انخفاض الدين الخارجي إلى 2.9 مليار دولار و هو مستوى "ضعيف".

وسجل ميزان المدفوعات عجزا قدر بـ 14.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2016 مقابل 14.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 و 27.5 مليار دولار في العام 2015 كله.

واعتبر المسؤول المالي أن تداعيات انهيار أسعار النفط في السوق الدولية "لا تزال شديدة" في ظرف يتميز بعدم اليقين في السوق النفطية.

وبلغت نسبة التضخم 4.6 في المائة خلال النصف الأول من 2016 وهي النسبة التي "لا يزال متحكما فيها رغم الارتفاعات المتتالية في الأشهر الماضية ليستقر بداية من سبتمبر".

وتأثر النظام المصرفي الجزائري بالصدمة الخارجية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط حيث انخفض بنسبة 44.5 في المائة في السيولة المصرفية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 وتراجع بنسبة 33 بالمائة في 2015.

ورغم نقص السيولة شهدت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعا بنسبة 9.4 في المائة في النصف الأول من 2016 مقابل 26 في المائة في 2015.

وشهدت القروض الموجهة لتمويل الاستثمار والتي تمثل 75 في المائة من القروض الموجهة للاقتصاد هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 8.2 في المائة حتى سبتمبر 2016.