دمشق تنفي الاتهامات الصادرة مؤخرا عن تقرير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدامها غازات سامة

دمشق 26 أكتوبر 2016 / نفت وزارة الخارجية السورية اليوم ( الأربعاء ) الاتهامات الصادرة مؤخرا ضد سوريا والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235 حول استخدام مواد كيميائية سامة كغاز الكلور ، مؤكدة أن هذا التقرير " لا يستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها" ، بحسب الاعلام الرسمي السوري .

ونقلت وكالة الانباء السورية ( سانا ) عن بيان صادر عن الخارجية السورية حول تقرير آلية التحقيق الدولية المشتركة بشأن استخدام المواد الكيميائية السامة ، قوله إن " سوريا كانت قد نفت وعلى نحو دائم ومتكرر جميع الادعاءات التي روجت لها بعض الدوائر الغربية وأدواتها حول استخدام جهات سوريا رسمية لمواد كيميائية سامة كغاز الكلور خلال الأعمال العسكرية التي تدور بين القوات المسلحة العربية السورية والمجموعات الإرهابية" .

وأضافت الخارجية في بيانها " وانطلاقا من التزامها بمبدأ الشفافية فقد تعاونت الحكومة السورية بشكل تام مع كل متطلبات التحقيق الذي أجرته لجان دولية منذ عام 2014 وحتى الآن وقدمت لها كل التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيقات نزيهة وذات مصداقية كما بينت لها بالأدلة العلمية وشهادات الشهود قيام بعض الجماعات الإرهابية بفبركة هذه الحوادث وتزييفها" .

ولفتت وزارة الخارجية السورية إلى أن سوريا حذرت مرارا من عواقب تسييس هذا الموضوع على مصداقية عمل الجهات الدولية المعنية به والناجمة عن الضغوط التي مارستها دول غربية داعمة للإرهاب وخاصة حينما أعلنت تلك الدول نتائج التحقيق قبل أن يصدر عن الآلية الدولية المعنية بذلك وقيام مسؤوليها بإصدار البيانات التحريضية لتعبئة الرأي العام ضد سوريا طيلة سنوات الأزمة في سوريا .

وبينت الخارجية أن سوريا قدمت على مدى أكثر من عامين الكثير من المعلومات المهمة عن حيازة واستخدام المجموعات الإرهابية للمواد والأسلحة الكيميائية السامة كما كشفت تلك المعلومات تورط انظمة تركيا والسعودية وبعض الدول الغربية في وصول هذه المواد السامة إلى أيدي الإرهابيين.

وختمت دمشق بيانها بالقول إن "الحكومة السورية إذ ترفض رفضا تاما الاتهامات الواردة في تقارير تلك الآلية تؤكد استمرارها بتنفيذ جميع تعهداتها التي التزمت بها حين انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أدانت يوم الأحد الماضي ، استخدام النظام للأسلحة الكيماوية ، وذلك على خلفية تقرير أممي صدر مؤخرا باستخدام الكيماوي في أدلب ، كما طالبت فرنسا بفرض عقوبات على منفذي الهجمات.

ونقلت وكالات انباء عن الناطق باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس في البيت الأبيض قوله انه "يدين بأشد العبارات ازدراء النظام السوري للمعايير الدولية التي تم وضعها منذ فترة طويلة والمتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، فضلا عن تهرب سوريا من مسؤولياتها المترتبة على انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013".

واتهم خبراء الأمم المتحدة ، في تقرير نشر يوم الجمعة الماضية، الجيش النظامي بشن هجوما كيميائيا على بلدة قميناس في محافظة إدلب في 16 مارس 2015.

وكان تقرير مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائي، صدر مؤخرا ، مفاده أن الحكومة السورية شنت هجومين بالاسلحة الكيماوية على الاقل خلال العامين الماضيين في تلمنس وسرمين بمحافظة أدلب، بينما استخدم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) غاز الخردل في مارع بحلب.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيمياوية في عام 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن وأيد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الانصياع "بما في ذلك نقل الأسلحة الكيمياوية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من قبل أي شخص" في سوريا ستفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويتعلق الفصل السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن وسيحتاج المجلس إلى تبني قرار آخر لفرض عقوبات تستهدف كيانات أو أشخاصا لهم صلة بالهجمات، مثل فرض حظر على السفر وتجميد الأصول.