رئيس مجلس إدارة الأهرام: الصين صاحبة مبادرة "الحزام والطريق".. قوة سلام على عرش الاقتصاد العالمي

أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام

تبدو الصين كأكبر قوة اقتصادية على وجه الأرض في الوقت الراهن، حالة استثنائية في التاريخ الاقتصادي الحديث، حيث بنت تفوقها ونهضتها الاقتصادية الجبارة استنادا إلى مواردها وإلى سواعد وعقول أبنائها، وليس إلى الاستحواذ والهيمنة ونهب البلدان الأخرى كما فعلت كل الإمبراطوريات الغربية. وأنجزت الصين ذلك البناء العظيم عبر سياسات تتلاءم كل منها مع المرحلة التي تم تطبيقها فيها.

ففي عهد ماوتسي تونج الذي قاد تأسيس الدولة الاشتراكية وأعطاها طابعها الصيني المتميز، تم التركيز على بناء الصناعات الثقيلة ومجمل القواعد الاقتصادية والسياسية للاستقلال الوطني والاعتماد على الذات وعلى بناء الإنسان الصيني عبر نظم جيدة للصحة والتعليم والبحث العلمي.

ولأن الاقتصاد الصيني كان ينطلق من نقطة صفر عند تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 بعد نضال بطولي مذهل ضد الفاشية اليابانية، وبسبب الحرب الأهلية الطويلة، فإن معدلات نموه كانت قوية للغاية حتى منتصف ستينيات القرن الماضي.

وحتى في الفترة التالية من عام 1965 حتى عام 1980 ، فإن الصين واصلت تحقيق معدلات نمو جيدة رغم كل ما مر بها من أزمات في تلك الفترة وبالذات أثناء الثورة الثقافية، وبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للصين نحو 6,4% سنويا خلال الفترة من عام 1965 حتى عام 1980، مقارنة بمعدلات نمو سنوية بلغت نحو 2,7% للولايات المتحدة، ونحو 3,7% للدول مرتفعة الدخل، ونحو 5,4% للاقتصادات منخفضة الدخل، ونحو 6,1% للاقتصادات متوسطة الدخل خلال نفس الفترة(راجع: البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم 1990، صـ 212، 213).

وفي عهد دينج شياو بنج ومن خلفوه وسعت الصين انفتاحها على الاقتصاد العالمي لأقصى حد، وتمكنت من خلال معدلات ادخار واستثمار بالغة الارتفاع أن تطور ناتجها وصادراتها اعتمادا على الطلب الخارجي والداخلي، واستطاعت الصين جذب استثمارات أجنبية كبيرة وبخاصة في الصناعات عالية التقنية مع السيطرة على الحلقة التكنولوجية لكل من يرغب في دخول السوق الصينية الكبيرة.

ودخلت الصين لأسواق البلدان الأخرى بصورة سلمية تعاونية اعتمادًا على قدرتها التنافسية، وليس على القوة أو الاحتلال والهيمنة، كما فعلت الإمبراطوريات الغربية.

وسجل الاقتصاد الصيني منذ عام 1980 نموا هائلا تجاوز 10% سنويًا في المتوسط على مدار أكثر من ثلاثة عقود وبالتحديد 34 عاما، وتقدمت الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة مصدرة للسلع العادية والعالية التقنية، وعندما انفجرت الأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية والعالمية عام 2008 قام الاقتصاد الصيني بدور القاطرة التي تجر الاقتصاد العالمي للخروج من الأزمة استنادًا إلى الفوائض التجارية الهائلة التي راكمتها الصين على مدار ربع قرن.

وفي عهد الرئيس الصيني الحالي شي جين بينج تقدم الاقتصاد الصيني ليشغل المرتبة الأولى كأكبر اقتصاد في العالم إذا قيس ناتجه المحلي أو القومي الإجمالي طبقا لتعادل القوى الشرائية، وعزز موقعة كأكبر قوة تصديرية وتجارية في العالم. وتحولت العملة الصينية إلى واحدة من العملات الرئيسية في وحدة حقوق السحب الخاصة وإلى عملة تتم تسوية الالتزامات الدولية بها.