عمليات الإستحواذ الصينية في الخارج تجاوزت 160 مليار دولار خلال الفصول الثلاثة الأولى

27 أكتوبر 2016/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أصدرت مؤسسة "برايس ووتر هاوز" في الاسبوع الماضي تقريرا حول "عمليات الإستحواذ الصينية في الخارح خلال عام 2016"، وأظهرت البيانات إرتفاعا ملحوظا لقيمة عمليات الإستحواذ التي قامت بها الشركات الصينية في الأسواق الأجنبية خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الحالي. حيث أجرت الشركات الصينية 671 عملية إستحواذ، أي ما يمثل ضعف عدد صفقات العام الماضي، وتجاوزت قيمتها 160 مليار دولار.

وقال رئيس قسم الإستحواذ بمؤسسة" برايس ووتر هاوز" في الصين، تهانغ شين، إن نمو عمليات الإستحواذ في الصين خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام يعود إلى إنسيابية القنوات المالية في سوق رأس المال والإرتفاع السريع للمستثمرين الماليين. وأضاف أن إرتفاع أنشطة الإستحواذ الصينية في الخارج ليست ظاهرة وقتية، بل ستتحول إلى وضع طبيعي.

في ظل تباطؤ تعافي الإقتصاد العالمي وتراجع نمو الإقتصاد الصيني، إتجهت الشركات الصينية إلى إجراء عمليات إستحواذ ضخمة في الخارج، حيث بلغ عدد عمليات الإستحواذ التي تجاوزت قيمتها 1 مليار دولار 30 صفقة. في هذا الصدد، يقول تهانغ شين، إن توجه الشركات الصينية إلى عمليات الإستحواذ في الأسواق الأجنبية في ظل الوضع الحالي للإقتصاد الدولي، يأتي في إطار عمل الشركات الصينية على تنويع وتدويل وترقية إنتشارها الدولي.

من جهة أخرى، واصلت الشركات الخاصة نسقها الصعودي الذي سجلته في العام الماضي، وحققت نموا جديدا في عمليات الإستحواذ.

تظهر الإحصاءات المتعلقة بعدد الصفقات، قيام الشركات الخاصة بـ 449 صفقة في الفصول الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهو مايعادل 5 أضعاف العمليات التي قامت بها الشركات المملوكة للدولة. كما بلغت حصة الشركات الخاصة من عمليات الإستحواذ التي فاقت قيمتها 1 مليار دولار، قرابة 60% من الإجمالي العام، وناهزت قيمة الصفقات التي أجرتها 80.6 مليار دولار، مايمثل نصف قيمة إجمالي الصفقات التي أجريت في الفصول الثلاثة الأولى من 2016.

بالنظر من زاوية قيمة صفقات الإستحواذ في الخارج، كان قطاع الترفيه والإعلام الأعلى إستثمارا، حيث بلغت قيمة عمليات الإستحواذ في هذا القطاع 26.3 مليار دولار، ثم جاء القطاع الصناعي في المركز الثاني بـ 11.5 مليار دولار، وقطاع التكنولوجيا العالية بـ 10.1 مليار دولار، والمنتجات الإستهلاكية بـ 9.7 مليار دولار والمواد الأولية بـ 5.5 مليار دولار. وعلى عكس الشركات الخاصة، ركزت الشركات المملوكة للدولة عمليات إستحواذها على الطاقة والقطاع المنجمي وغيره من المشاريع التقليدية. لكن في ذات الوقت، بدأت الشركات المملوكة للدولة تتجه شيئا فشيئا إلى التطوير في قطاعات الزراعة، والطب والصحة وحماية البيئة وغيرها.

ولاتزال أوروبا وأمريكا الشمالية تمثلان الوجهتين الرئيسيتين لعمليات الإستحواذ الصينية، حيث تمثل مشاريع الإستحواذ الصينية في أمريكا وأوروبا 54% من الإجمالي، وتمثل القيمة الإستثمارية 74% من الإجمالي.

ومن بين أكبر 10 صفقات إستحواذ في عام 2016، تركزت 9 منها في أوروبا وأمريكا الشمالية، إحتكر نصفها قطاع التكنولوجيا العالية والترفيه.

مع ذلك، تولي الشركات الصينية مزيدا من الأهمية إلى الفرص في آسيا، ومع تقدم تنفيذ مبادرة الحزام والطريق وإنشاء بنك الإستثمار وغيرها من الإستراتيجيات والمؤسسات الصينية، باتت الشركات الأجنبية الواقعة على مسار الحزام والطريق وفي الدول المجاورة للصين مصدر إهتمام متزايد بالنسبة للشركات الصينية، حيث بلغت عمليات الإستحواذ الصينية في آسيا هذا العام 165 عملية، بعد أن كانت في حدود 93 عملية فقط في العام الماضي.

يجدر الإنتباه أيضا إلى أن الزيادة الملحوظة التي سجلها المستثمرون الماليون، حيث نمى عدد صفقات المستثمرين الماليين من 56 صفقة في عام 2015 غلى 127 صفقة في العام الحالي.

وبالنظر من مجالات الإستثمار، تصدر قطاع العقارات المركز الأول بـ 8.3 مليار دولار، وأصبح الخيار الأول بالنسبة للمستثمرين الماليين في الخارج، وجائت الصناعة في المركز الثاني بـ 7.7 مليار ، والعلوم والتقنية العالية بـ 4.1 مليار، والترفيه والإعلام بـ 3.9 مليار، والعلاج والصحة بـ 1.3 مليار.