العساف: نسبة النمو المتوقع للاقتصاد السعودي هذا العام بحدود 2ر1 بالمائة

الرياض 26 أكتوبر 2016 / قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي هذا العام والعام القادم "معقولة"، مشيرا إلى أن الصندوق يتوقع نموا قدره 2ر1 في المائة للاقتصاد السعودي هذا العام واثنين بالمائة في 2017.

وأكد العساف في مؤتمر صحفي بالرياض اليوم ( الأربعاء) ردا على سؤال حول تأثيرات طرح السندات الدولارية على اقتصاد المملكة أن حجم الإقبال على الإصدار الأول للسندات الذي طرحته المملكة كان كبيرا مما يؤكد ثقة الأصدقاء الدوليين في اقتصاد المملكة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك، لافتا إلى أن عملية إصدار سندات أو صكوك يحدد حسب احتياجات الحكومة وليس مرهونا بوقت معين.

وكانت وزارة المالية السعودية انهت مؤخرا إصدارا للسندات يعد الأكبر على مستوى الأسواق الناشئة بلغت قيمته 5ر17مليار دولار وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن انخفاض أسعار النفط .

وأوضح الوزير العساف أن الاجتماع المشترك مع مديرة عام صندوق النقد الدولي ركز هذه المرة على موضوعين مختارين هما تنويع مصادر دخل حكومات دول مجلس التعاون والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لزيادة الإنتاجية في دول المجلس.

ومن جانبها توقعت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن تنمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ككل بنسبة 7ر1 في المائة في العام 2016 تصل إلى 3ر2 في المائة في العام 2017 فيما كانت نسبة النمو في العام 2015 بحدود 4ر3 في المائة.

وأكدت لاغارد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف دعم الصندوق للإصلاحات التي اتخذتها دول مجلس التعاون للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي بعد تراجع أسعار النفط .

وأعربت عن ترحيب الصندوق بهذه الإصلاحات التي تمثلت في زيادة أسعار الطاقة والحد من نمو اجور القطاع العام وتخفيض الإنفاق العام في دول مجلس، لافتة إلى أن دول مجلس التعاون لا تزال بحاجة للمزيد من الإصلاحات لتقليل العجز تدريجيا .

وأشارت إلى ضرورة تفعيل مشاركة جميع أفراد المجتمع بما فيها النساء في العملية الإنتاجية لتحسين الوضع الاقتصادي وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، إضافة إلى توفير البيئة الجاذبة والتنسيق الجيد بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق باجتماعها مع وزراء المالية بدول مجلس التعاون أوضحت لاغارد أن المباحثات تركزت حول سبل تحقيق التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي وما يمكن أن يقدمه الصندوق من دعم فني وغيره من مساعدات تدعم جهود دول المجلس في خططها الإصلاحية للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية.

وكان صندوق النقد الدولي طالب دول الخليج المنتجة للنفط نهاية العام الماضي بضرورة تنفيذها إصلاحات هيكلية للاقتصادات المحلية وبرامج تقشف ورفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات لمواجهة تراجع أسعار النفط.

وبخصوص الإصلاحات التي تبنتها السعودية من خلال رؤية 2030 أعربت لاغارد عن ترحيب الصندوق بهذه الخطة للتعامل مع الوضع الاقتصادي بسبب تدني أسعار النفط والعمل على زيادة التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على البترول.

ووصفت مباحثاتها مع وزير المالية السعودي بأنها كانت "بناءة ومثمرة" وتطرقت إلى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اتخذتها المملكة للتعامل مع تحديات تراجع اسعار النفط ورؤية الصندوق لهذه الإصلاحات.

وشاركت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بأعمال اجتماع عقد بالرياض اليوم مع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي.