كاراكاس 25 أكتوبر 2016 / أعلن برلمان فنزويلا الذي يسيطر عليه حزب طاولة الوحدة الديمقراطية المعارض يوم الثلاثاء إنه سيبدأ محاكمة سياسية للرئيس نيكولاس مادورو وصفها الأخير بأنها " انقلاب برلماني" ودعا إلى الحوار.
وفي ختام جلسة برلمانية استمرت ليومين، قالت الأغلبية البرلمانية إن مادورو تسبب بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وستشرع في " محاكمة سياسية وجنائية" له.
واتهم حزب طاولة الوحدة الديمقراطية المعارض مادورو بتحدي الدستور بعد عرقلة السلطات الانتخابية يوم 20 أكتوبر عملية للدعوة إلى استفتاء على سحب الثقة منه.
وأعلنت الجمعية الوطنية في بيان بدء الإجراءات ضد مادورو واستدعته للمثول أمامها في أول نوفمبر.
لكن خلافا للبرازيل التي عزل الكونغرس رئيستها ديلما روسيف من غير المرجح أن يكون للمحاكمة تأثير حقيقي في ضوء رفض الرئاسة والمحكمة العليا الاعتراف بسلطة الجمعية الوطنية.
وفي رده على تلك الأنباء، قال مادورو الذي عاد لتوه من رحلة خارجية يوم الثلاثاء، " لن نسمح بانقلاب برلماني في فنزويلا".
وفي كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره في كاراكاس، وصف الرئيس هذه الخطوة ضده بأنها " ضربة سوط" من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يريد أن "يؤذي فنزويلا قبل مغادرة منصبه"، مضيفا أن الدستور يقوى من سلطة الرئيس للدفاع عن الديمقراطية.
في الوقت نفسه، دعا مادورو الى الحوار ، قائلا " سوف نتحاور مع كافة القوى في الدولة باسم الشعب الفنزويلي".
ودعا رؤساء المجلس الوطني الانتخابي والمحكمة العليا والجمعية الوطنية ومشرع حزب طاولة الوحدة الديمقراطية هنري راموس ألوب إلى لقائه.