السبسي يصف انتخابات المجلس الأعلى للقضاء بالحدث الهام في تاريخ تونس

تونس 24 أكتوبر2016 / وصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في بلاده التي تمت أمس "الأحد"، بـ"الحدث الهام في تاريخ تونس".

وقالت الرئاسة التونسية مساء اليوم (الإثنين)، إن الرئيس السبسي اعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء المنتخب هو "أبرز لبنة في مسار تشكيل الهيئات الدستورية المُنتخبة".

ونظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء يوم أمس "الأحد"، أول عملية اقتراع في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان البرلمان التونسي قد صادق على مشروع قانونه التأسيسي في مارس الماضي بعد جدل استمر لأشهر.

وشارك أكثر من 13 ألف شخص ينتمون إلى مختلف مكونات المنظومة القضائية التونسية، في تلك الانتخابات التي تعد الأولى في تاريخ تونس، باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء كان يُعيّن بالكامل زمن الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وذلك وفقا لمقتضيات دستور عام 1959 الذي توقف العمل به.

ويتألف المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس قضائية، وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي، ويضم 45 عضوا من قضاة ومحامين، وأساتذة جامعيين مختصين في القانون الخاص والعام والمالية العمومية والجباية ، وعدول تنفيذ ، وخبراء محاسبين.

وقال نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح نقلته مساء اليوم، وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن الأجل الأقصى لإعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء هو يوم 21 نوفمبر 2016.

ولم يستبعد إمكانية اختصار هذه الآجال "بالنظر إلى أن المحكمة الإدارية قد عودتنا على الإسراع في البت في القضايا المتعلقة بالمسار الإنتخابي لخصوصية الطعون المقدمة في الغرض"، على حد تعبيره.

وتباينت آراء الأوساط الحقوقية من قضاة ومحامين في تقييم النتائج الأولية لتلك الإنتخابات ، حيث اعتبرها البعض عكست تطلعات القضاة الذين طالما ناضلوا من أجل سلطة قضائية مستقلة ولها صلاحيات كاملة، بينما رأى آخرون أنها أعادت البعض من الوجوه المحسوبة على النظام السابق إلى واجهة المشهد القضائي من جديد.

واعتبر المرصد التونسي لإستقلال القضاء في بيان وزعه مساء اليوم، أن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، أظهرت "فوز مرشحين مدعومين من بعض الأطراف السياسية والهياكل المهنية على حساب الترشحات الفردية المستقلة، وعودة الأساليب القديمة في التأثير على إرادة الناخبين خصوصا من جهات قضائية مسؤولة ".