خبراء يبحثون بالرباط سبل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية بالمدن الساحلية

الرباط في 24 أكتوبر 2016 / بدأ مسؤولون إقليميون وخبراء اليوم (الاثنين) بالرباط بحث سبل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتخفيف منها في المدن الساحلية وذلك ضمن أولى جلسات المؤتمر العالمي السادس لبيئة المدن.

وينظم المؤتمر تحت إشراف وزارة الداخلية المغربية بتعاون مع مركز البيئة للمدن العربية، على مدى يومين، حول موضوع "إدارة المدن الساحلية .. التحديات وحلول التغير المناخي".

ويبحث المؤتمرون سبل تبني سياسات وبرامج أوسع وأشمل لحماية السواحل والبيئة البحرية، والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية على مستوى المدن، لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية، وتحقيق تطور حضري شامل ومتوازن و مستدام.

ويتوخى المؤتمر توفير فرصة استثنائية لمسؤولي المدن للالتقاء وتبادل الخبرات الجماعية، والانخراط في حوار مفتوح لمناقشة الأفكار والبحث عن الحلول الناجعة لإدارة السواحل والبيئة البحرية، لضمان تنمية مستدامة للمدن العربية بالخصوص.

ويشكل المؤتمر أيضا مناسبة لكل القطاعات المعنية، للنظر في نهج أوسع وأشمل لسياسات وتشريعات وخطط وبرامج الإدارة المتكاملة للسواحل وحماية البيئة البحرية، والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية على مستوى المدن، لإيجاد حلول واستراتيجيات طويلة المدى، تضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للحواضر العربية.

وفي هذا الصدد قال وزير السكنى وسياسة المدينة بالمغرب نبيل بنعبد الله إن أغلب التحديات المطروحة على المستوى البيئي والمرتبطة بالتغيرات المناخية، تستهدف المدن الساحلية بالدرجة الأولى، والتي تنبثق من الضغط الاقتصادي والعمراني والديمغرافي الذي تواجهه هذه المدن.

وتابع أن هذه التحديات البيئية باتت تلزم المسؤولين بمراعاتها في مخططات التنمية والتهيئة الحضرية.

وأبرز أن هذا الوضع يفرض كذلك تبني مقاربة جديدة ترتكز، إلى جانب المبادئ المرتبطة بسياسة المدينة وتدبير الضغط السكاني وتوفير السكن، على نظرة شمولية تلتزم بإدماج البعد البيئي والإيكولوجي في البرامج الحكومية والقطاعية الخاصة بالتعمير وسياسة المدينة، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.

اما رئيس مركز البيئة للمدن العربية حسين الفردان، فقال إن إدارة المدن الساحلية في ظل التغيرات المناخية، باتت تحتل مكانة هامة في سلم أولويات المدن العربية ، مبرزا الحاجة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تفرضها هذه الآفة، وعلى مختلف أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وسجل الفردان أن تحقيق متطلبات التنمية المستدامة يفرض احترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تستشعر أهمية البيئة، وتؤمن بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية لكي تنعم بها الأجيال كافة.