مقالة : الحزب الحاكم يشحذ جهوده للتحول للنظام الرئاسي في تركيا

أنقرة 12 اكتوبر 2016 /عاد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مجددا لخطته الرامية لتغيير الدستور للعمل بالنظام الرئاسي الذي سيمنح الرئيس رجب طيب اردوغان سلطات أكبر.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم (الأربعاء) إن الحزب الحاكم سيقدم مسودة الدستور للحصول على موافقة البرلمان بما يشمل التحول الى نظام رئاسى، وجاء ذلك بعد ان اشار زعيم بالمعارضة لدعم حزبه اجراء استفتاء بشأن التغيير الدستوري.

وتتضمن المسودة 60 مادة اتفقت عليها سابقا الاحزاب السياسية بالبرلمان الا ان حزب العدالة والتنمية سيكمل المواد الناقصة، حسبما ذكرت قناة ((ان تي في)) المحلية.

وأضاف يلدريم في اشارة لاجراء استفتاء على التغيير الدستوري "ربما يوافق عليه البرلمان ويحصل على 367 صوتا اما اذا حصل على 330 صوتا أو اكثر سيكون القرار للشعب".

وتابع "يتعين على تركيا منح الوضع الراهن صفة قانونية. وإن مقترحنا هو اقامة نظام يساعد مؤسسات الدولة على العمل في تناغم. سنعمل في توافق مع رئيسنا".

تأتي تصريحات رئيس الوزراء بعد يوم على تصريح زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي انه ينبغي إعطاء القرار الأخير بشأن تغيير النظام للشعب من خلال استفتاء عام.

وقال يلدريم "نتفق مع دعوة بهجلي ونقول اننا سنرفع المقترح الدستوري للبرلمان في اقرب وقت ممكن".

واتهم نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) ليفنت جوك الحزب الحاكم وحزب الحركة القومية بالتوصل لتوافق خفي بشأن النظام الرئاسي، وقال "من الهراء إحالة قضية انتهى النقاش حولها بالفعل إلى جدول الأعمال، مجددا".

ولا يتمتع حزب العدالة والتنمية الذى يبلغ عدد أعضائه 317 بالأغلبية البرلمانية لإحالة مشروع تعديل الدستور إلى استفتاء شعبى. وتعارض أحزاب المعارضة باستثناء حزب الحركة القومية النظام الرئاسى لكنها توافق على ضرورة وضع دستور جديد.

ويبلغ اجمالي أصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية 357 ولكنها غير كافية للحصول على موافقة البرلمان على التغيير الدستوري الذي يتطلب 367 صوتا لتمريره مباشرة. ولذلك فالانتقال للنظام الرئاسي يبدو ممكنا في حالة واحدة فقط هي الاستفتاء الشعبي.

ويحتاج الحزب الحاكم لما لا يقل عن 330 صوتا في المجلس الذي يضم 550 نائبا لتحويل التغيير الدستوري لاستفتاء شعبي. ويمكن لدعم حزب الحركة القومية الذى لديه 40 نائبا، ان يمهد الطريق لتحويل التعديل الدستوري لاستفتاء بدون توافق كبير بين الاحزاب السياسية.

ولا ضمان على ان الشعب سيؤيد اجراء استفتاء على تغيير نظام الحكم الى نظام رئاسي.

ومع ذلك فقد شددت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي، قبضة الرئيس اردوغان وسهلت عليه تحقيق طموحه بتغيير دستور البلاد على نحو يعطي الرئيس سلطات تنفيذية تخص تقليديا رئيس الوزراء.