الخرطوم 10 أكتوبر 2016 / قرر الرئيس السودانى عمر البشير اليوم (الاثنين) تمديد وقف إطلاق النار فى كافة مناطق الصراعات بالسودان حتى نهاية العام الجارى.
وقال البشير، فى كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطنى بالسودان " تهيئة للاجواء أعلن تمديد وقف إطلاق النار إلى نهاية العام الحالى بكل مناطق الصراعات ".
وتعهد البشير، الذى استلم الوثيقة الوطنية للحوار، التى أقرها المؤتمر، بتنفيذ كافة التوصيات التى توافق عليها المشاركون فى مؤتمر الحوار الوطنى الذى بدأ مداولاته فى أكتوبر من العام 2015.
وأعلن البشير عن عزمه بالتشاور مع كافة القوى السياسية السودانية تكوين آلية لتنفيذ الوثيقة الوطنية وبناء استراتيجية لاصلاح أجهزة الدولة وتشكيل آلية قومية جامعة لصياغة دستور دائم للبلاد.
واجاز مؤتمر الحوار الوطنى بالسودان اليوم (الاثنين) الوثيقة الوطنية التى شارك فى صياغتها المشاركون فى مؤتمر الحوار الوطنى الذى استمرت مداولاته لنحو عام.
ووقع ممثلو الأحزاب السياسية والمجموعات المسلحة وممثلو منظمات المجتمع على الوثيقة الوطنية ، قبل تسليمها للرئيس السودانى عمر البشير الذى ترأس الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطنى.
وشارك كل من الرئيس المصرى والموريتانى والاوغندى والتشادى فى الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطنى بالسودان والذى بدأ مداولاته منذ نحو عام.
واشتملت الوثيقة الوطنية النهائية الحوار على مبادئ الحكم، والحريات العامة والهوية والسلام والوحدة والاقتصاد والعلاقات الخارجية، وستكون مضامين الوثيقة اساسا للدستور الدائم للبلاد.
وفي يناير عام 2014، أعلن الرئيس السوداني مبادرة تدعو أحزاب المعارضة والجماعات المسلحة إلى الانضمام لحوار وطني لإنهاء الأزمات في البلاد.
وبدأت جلسات مؤتمر الحوار الوطني في شهر أكتوبر من عام 2015 بهدف حل القضايا السياسية والاجتماعية في البلاد.
وأطلق المؤتمر بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني وبعض الجماعات المسلحة في دارفور.
مع ذلك، فقد رفضت الأحزاب السياسية والحركات المسلحة الرئيسة المشاركة في المؤتمر، بما في ذلك تحالف الجبهة الثورية، التي تضم حركة تحرير الشعب السوداني، القطاع الشمالي والحركات المسلحة الرئيسة في دارفور.
وتصر الجماعات المسلحة في دارفور وحركة تحرير الشعب السوداني، القطاع الشمالي على أنه يجب عقد مؤتمر تحضيري، وفقا لقرارات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، لجمع كل القوى السياسية السودانية من أجل الاتفاق على إجراءات لبدء حوار متكافئ مع الحكومة، وهو مطلب ترفضه الحكومة السودانية. /نهاية الخبر/