المحكمة الاتحادية العراقية تعيد نواب رئيس الجمهورية

بغداد 10 أكتوبر 2016 / أعادت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم (الاثنين) نواب رئيس الجمهورية، مشددة على عدم دستورية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي الغى مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة.

وقال القاضي عبدالستار البيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية في بيان "إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ووجدت إن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق وتعطيل احكام بعض المواد فيه بغير الاسلوب المنصوص عليه في الدستور".

وأشار إلى أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور العراقي اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية، رئاسة الجمهورية).

وأكد البيرقدار أن المحكمة الاتحادية العليا قررت عدم دستورية قرار رئيس الوزراء المتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الحكم صدر بالاتفاق وهو حكما باتا.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية قرر الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ونواب رئيس الوزراء الثلاثة بعد تظاهرات مطالبة بالاصلاح في العام الماضي.

يذكر أن هذا القرار صدر بعد طعن قدمه اسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية لدى المحكمة الاتحادية التي أصدرت قرارها اليوم بعد نحو عام من تقديم الطعن.