الفلسطينيون يعتزمون تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي قريبا بشأن الاستيطان الإسرائيلي

رام الله أول أكتوبر 2016 /أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (السبت) أنه يعتزم تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال عباس في كلمة له خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مصنع (إسمنت فلسطين) في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، إن "هناك مشروع قرار سيقدم إلى مجلس الأمن قريبا بشأن الاستيطان الإسرائيلي".

وأضاف عباس "ربما يستعمل فيتو ضد مشروع القرار لكن سنذهب وسنستمر في المطالبة لوقف الاستيطان الإسرائيلي".

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تريد أن يكون العام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، لافتا إلى أن القيادة ستحاول وتبذل كل جهد على كل المستويات لتحقيق ذلك .

وتابع عباس "مستمرون بالبناء والإعمار في سباق مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي سننتصر عليه بالتأكيد"، مؤكدا "ليس لدينا وهم بأننا سننهي الاحتلال غدا، ولكن لدينا إصرار وثبات ببقائنا على أرضنا لنبني صرح الدولة، التي سنصل إليها في القريب العاجل".

وأردف "صحيح أننا دولة تحت الاحتلال الذي يمارس الاضطهاد والقمع والاستيلاء على الأرض قطعة تلو الأخرى وملاحقة الشباب وهدم المنازل، فليفعلوا ما يريدون وليبنوا ما يريدون، لكننا سنبني وطننا وسنقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين في العام 2014.

وحول مشروع مصنع الأسمنت قال عباس إن "هذا المشروع حلم راودنا منذ أكثر من 20 عاما، كنا نتمنى أن يصنع الاسمنت في فلسطين وأن لا يستورد، هذا الحلم بدأ يتحقق الآن برؤية أكياس الاسمنت وقد كتب عليها (صنع في فلسطين) بعد 18 شهرا".

وأضاف "لنبني بلادنا، وليكن هذا المشروع لبنة من اللبنات التي يحاول شعبنا وضعها لبناء دولته المستقلة، ليس لدينا وهم بأننا سننهي الاحتلال غدا، لكن لدينا اصرار وثبات وذلك ببقائنا على أرضنا لنبني صرح الدولة التي سنصل إليها بالقريب العاجل".

ويعتبر (مصنع الاسمنت) هو الأول من نوعه في الأراضي الفلسطينية يهدف إلى تأمين احتياج السوق الفلسطينية المتنامي من مادة الاسمنت، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال توفير اسمنت فلسطيني بجودة عالية، وتوفير فرص عمل جديدة في سوق العمل الفلسطينية.

وسيساهم المشروع الذي تنفذه شركة (سند) للصناعات الإنشائية التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني في تغطية احتياج الأراضي الفلسطينية من الاسمنت.

وسيبلغ حجم الاستثمار في المصنع 310 ملايين دولار أمريكي، وسيوفر فرص عمل ستكون الأولوية في التوظيف فيها لأبناء المنطقة بالدرجة الأولى.