الرباط 24 سبتمبر 2016 / دعا ممثلو منظمات دولية تنشط في مجال البيئة والمناخ، صناع القرار لجعل الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التي ستعقد بمراكش من سابع إلى 18 نوفمبر المقبل (كوب 22)، فرصة لإسماع صوت المجتمع المدني الدولي كشريك لا محيد عنه في تحديد الخطوط العريضة لمخططات كسب المعركة من أجل المناخ.
وأجمعوا في مداخلاتهم، التي تندرج في إطار لقاء إفريقي ودولي للمجتمع المدني، حول موضوع "رهانات وتحديات مؤتمر الأطراف 22"، اليوم (السبت) بالدار البيضاء بمبادرة من الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، على أهمية أن يشكل (كوب 22) "مناسبة للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، و يفتح المجال للمبادرات والبرامج العملية في مجال التصدي للتغيرات المناخية، لفائدة السكان الاكثر عرضة لتأثيراتها".
وفي هذا الصدد، دعا نيكولا أورنجي عن منظمة (350 أورغ) الفرنسية، إلى التعبئة لتحقيق ما وصفه ب"العدالة المناخية"، مشددا على ضرورة ادماج المجتمع المدني في مسلسل صناعة واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الأرض، على اعتبار أن إشكالية الاحتباس الحراري أصبحت تشكل بالنسبة للمجتمع المدني "أولوية سياسية".
وأكد أن مؤتمر مراكش سيشكل مناسبة لإثارة النقاش مجددا بشكل معمق وفعال حول المواضيع والقضايا التي بقيت عالقة في مؤتمر باريس (كوب 21)، من قبيل تحديد ارتفاع الحرارة في درجتين، وعدم التنصيص على أي اجراء سياسي تشريعي معياري ملزم، يمكن ادراجه في اطار المفاوضات المناخية، ومراجعة أهداف التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة، وإشكالية تمويل المجتمعات الأكثر تضررا من اثار الاحتباس الحراري.
واعتبر، في هذا السياق، أن استراتيجية التعبئة الشمولية للمدافعين عن البيئة يتعين أن تقوم على مقاربة استباقية من خلال المشاركة بفعالية في الحوار متعدد الاطراف حول ظاهرة الاحتباس الحراري، عبر بسط البدائل للإشكاليات المطروحة، مؤكدا أن التركيز يجب أن ينصب على مصادر الطاقة الأحفورية المسؤولة حاليا عن انبعاث 80 في المائة من الغازات الدفيئة المهددة لكوكب الارض.
من جهته، رأى كريسون روزاريو عن (حركة الصيادين) من سيريلانكا، أن المجتمع المدني الدولي مدعو إلى الدخول في "مقاومة شرسة" للمجموعات الصناعية الكبرى التي لا تهتم بمصير المجتمعات الفقيرة، مبرزا أن بلاده، و على غرار عدد من بلدان المحيط الهادي، تزداد تضررا من الاثار السلبية التي تسببها هذه المجموعات الصناعية.
ودعا، في هذا الصدد، إلى الضغط على الدول الغنية المنتجة لكميات كبيرة من الغازات السامة، و إرغامها على الالتزام بتعهداتها المالية تجاه الدول الفقيرة، التي تعاني من ارتفاع مستوى البحار وملوحة الاراضي الفلاحية وموجات الجفاف و كذا انعدام الامن الغذائي و هجرة الافراد و التوترات الاجتماعية التي تنجم عنها، مسجلا أن مختلف المؤتمرات المناخية العالمية كانت تستثني الفئات المهنية (الفلاحين، الصيادين الحرفيين وغيرهم) من الحوار متعدد الاطراف حول الازمة المناخية و اثارها.
من جانبه، شدد حمودة سوبحي، عضو المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي، على ضرورة توحيد منظمات المجتمع المدني عبر العالم لأولوياتها في ما يتعلق بالمعركة من أجل المناخ، مؤكدا على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم لدخول غمار مفاوضات كوب 22 بكل فعالية ومهنية من أجل الحصول على المزيد من المكاسب، وذلك في مواجهة "خصوم يصعب اقناعهم بتقديم تنازلات".
و أكد أنه بات من اللازم على منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء المعمور طرح البدائل والحلول النظيفة، على اعتبار أن المسألة المناخية والبيئة تكتسي حاليا طابعا استعجاليا من منظور التحولات المناخية التي تمس التنوع البيولوجي و المعيش اليومي للشعوب، سواء في الشمال أو الجنوب، مبرزا أن معركة المجتمع المدني الدولي في هذه المرحلة ستتركز على التفعيل الملموس والتنفيذ العملي لاتفاق باريس من أجل عدالة مناخية تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع وحقوق الشعوب في بيئة سليمة وتنمية مستديمة شاملة.
واعتبر باقي المتدخلين أن مؤتمرات المناخ مطالبة بالاستفادة من مبادرات المجتمع المدني لأن المواطنين هم أول من يتأثر بمخلفات تغير المناخ، مجددين التأكيد على أن المعركة من أجل المناخ "هي معركة جماعية و مدمجة".