تقرير إخباري: الأمم المتحدة تصبو إلى هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة في مواجهة التدفق الهائل للاجئين

الأمم المتحدة 19 سبتمبر 2016 /عشية الاجتماع رفيع المستوى السنوي للجمعية العامة وفي مواجهة الموجة الأخيرة للاجئين والمهاجرين، تعهد أعضاء المجتمع الدولي يوم الاثنين بالعمل من أجل ميثاق عالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة في عام 2018.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته الافتتاحية إن إعلان نيويورك، الوثيقة التي اعتمدت في القمة بشأن اللاجئين والمهاجرين،" يمثل إنجازا في جهودنا الجماعية الرامية إلى معالجة التحديات المرتبطة بالتنقل البشري"، مضيفا أن ترجمة هذا الإعلان يعني " تمكن المزيد من الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، وتمكن العمال من الحصول بشكل آمن على عمل في الخارج، بدلا من أن يكونوا تحت رحمة المهربين المجرمين".

وأضاف بان كي مون " سيصبح لمزيد من الناس خيارات حقيقية حول ما إذا كانوا يريدون العودة بمجرد أن ننهي الصراع ونحافظ على السلام ونزيد الفرص في بلادهم".

وردا على حالة الرهاب المتزايدة من الأجانب، أطلق الأمين العام حملة أممية جديدة تحت عنوان " معا-- كفالة الاحترام والسلامة والكرامة للجميع".

وفي سياق متصل بالقمة يوم الاثنين أيضا، انضمت المنظمة الدولية للهجرة، التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، رسميا إلى عائلة الأمم المتحدة بعد توقيع كل من الأمين العام بان كي مون والمدير العام للمنظمة وليام سوينغ اتفاق العمل مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

ومن جانبه، تعهد رئيس الدورة الـ71 للجمعية العامة المعين حديثا بيتر تومسون " يحمل التزام العضوية لبدء عملية تقود إلى ميثاق عالمي بشأن الهجرة وكذا دعم الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين".

وقال إن "مصير الملايين من اللاجئين والمهاجرين بين إيدينا".

وقال بيتر ساذرلاند، الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الهجرة، في رسالة إلى القمة" إنها قضية محفوفة بالمخاطر لكنها ممتلئة بالوعود. المهاجرون واللاجئون من أشجع الأشخاص في العالم، لكنهم أيضا من بين الأشخاص الأكثر ضعفا".

وقال إن" نجاحهم أو إخفاقهم هو نجاح أو إخفاق لنا.. قدرتنا على حماية اللاجئين ودمج المهاجرين هي مقياس لصحة مؤسساتنا إبتداء بسيادة القانون".

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إن جهود المجموعة تنصب على مساعدة الدول المضيفة للاجئين لتحسين مناخ الأعمال بهدف خلق فرص العمل، والبحث عن حلول طويلة الأجل مثل زيادة الانتاج الزراعي في المناطق التي يقيم فيها اللاجئون، مشيرا إلى أن الكثير معلق على القمة لأن النتائج سيكون لها تأثير على مستقبل الجميع.

وعزا شري أم. جيه. أكبر، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، أزمة اللاجئين الراهنة مباشرة إلى النزاعات المسلحة الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وبعض الأجزاء من افريقيا. وبينما أكد أن الهجرة هي عملية طوعية ، قال إن اللاجئين يفرون من أوطانهم بسبب الحرب والدمار، مشيرا إلى أن عددهم يقدر بحوالي 20 مليون شخص في العالم.

وربما تكون سوريا أكبر مصدر للاجئين بسبب الحرب الأهلية الدائرة منذ 5 سنوات. وتضررت بشدة جارتاها لبنان وتركيا بالتدفق الهائل من اللاجئين.

وقال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سلام تمام إن " العالم يشهد أسوأ أزمة نزوح إجباري في التاريخ، بما تنطوي عليه هذه الدراما من معاناة ومآسي وجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان والكرامة وتدمير لمصائر الشعوب ".

وأضاف أن هذا الوضع يفرض مشكلات خطيرة لاستقرارنا وأمننا واقتصادنا وخدماتنا العامة والوضع يصبح أكثر مأساوية بما لا يبشر بالخير لمستقبل بلدنا وأجيالنا القادمة.

وقال سلام "منذ بداية الأزمة في عام 2011، ولد أكثر من 100 ألف طفل سوري في لبنان"، معتبرا الزيادة السكانية" اتجاه مزعزع للاستقرار على نحو خطير للنمو الداخلي بالأرقام".

وأضاف أن بلده لا يمكنه وحده مواجهة هذا التحدي الخارجي بهذه النسبة، قائلا "هذا لا يجب أن يستمر"، مبينا أن لبنان البالغ تعداده 4 مليون يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود قاويش أوغلو " بلدي في مفترق طرق الهجرة غير المنتظمة"، مشيرا إلى أن" تركيا تستضيف أكبر عدد من السكان اللاجئين في العالم بأكثر من 3 ملايين شخص. في نفس الوقت نواصل مكافحة مهربي البشر برا وبحرا".

وقال انه بالرغم من أن بلاده نجحت في تقليص الهجرة غير المنتظمة في بحر إيجه بنحو 95 بالمئة في الأشهر الستة الماضية، إلا أنها لا يمكن أن تستمر وحدها.

وأكد اوغلو أن "العالم بحاجة إلى استراتيجية أفضل للتعامل مع الهجرة غير المنتظمة. إننا نحتاج الى ذلك بشكل ملح".

ودعا إلى خطة عمل من 3 نقاط. أولا معالجة الأسباب الجذرية لتحركات اللاجئين . ثانيا، دعم دول اللاجئين ووقف "الخطاب السلبي المعاد للأجانب والعنصرية والاسلاموفوبيا إتجاه اللاجئين أو المهاجرين".

وقال أوغلو إن تركيا أنفقت أكثر من 12 مليار دولار على اللاجئين السوريين وتلقت 512 مليونا دولار أمريكى فقط من المجتمع الدولي.