الحكومة الجزائرية تنفي إعداد قائمة سوداء للمنتجات الممنوعة من الإستيراد

الجزائر 19 سبتمبر 2016 / نفى وزير التجارة الجزائري بختي بلعايب اليوم (الاثنين) إعداد الحكومة لقائمة سوداء للمنتجات الممنوعة من الإستيراد، موضحا أن الحكومة قررت توسيع نظام رخص الاستيراد لتشمل منتجات صناعية وزراعية أخرى.

وقال بلعايب خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر إن ما نشرته صحف محلية حول إعداد قائمة للمواد الممنوع استيرادها هي "معلومات خاطئة" مؤكدا أنه "لا وجود لأي قائمة للمواد التي سيحظر استيرادها".

وأوضح الوزير أن البضائع المستوردة من الدول التي لا تربطها اتفاقات ثنائية أو جماعية مع الجزائر على غرار الإتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر والاتفاق التفاضلي مع تونس "لن تستفيد من أي إعفاءات جمركية".

وقال "المنتجات التي لم نتأكد من منشئها لن تستفيد من أي إعفاء جمركي، لدينا أدلة بأن هذه المنتجات تقدم من دول أخرى غير التي أبرمنا معها اتفاقات".

وأكد أن قائمة المنتجات المعنية بهذا الإجراء الجديد ستنشر قريبا، معربا عن أسفه لكون الكثير من المنتجات تستفيد من نظام الإعفاءات في إطار الاتفاقيات مع أن منشأها يعود إلى دول أخرى.

وقال "إنها أحد الاختلالات التي تؤثر على محيطنا التجاري".

من ناحية أخرى، صرح الوزير بأن الحكومة قررت توسيع نظام رخص الاستيراد لتشمل منتجات صناعية وزراعية منها أساسا المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والذرة.

وقال "نظام الرخص هذا، سيتم توسيع نطاقه في المستقبل القريب ليشمل منتجات صناعية أخرى (التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونيك) وبعض المنتجات الزراعية (الذرة والصويا) والتي تبلغ تكاليف استيرادها حوالي 3.5 مليار دولار".

وأضاف أن "الحكومة قررت توسيع نظام الرخص هذا الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2016 من أجل حماية الصناعة الوطنية ومواجهة تراجع المداخيل من العملة الصعبة".

وأشار بلعايب إلى أنه بفضل نظام رخص الاستيراد الذي شمل منذ يناير 2016 السيارات والاسمنت الرمادي وحديد البناء وفرت الجزائر 6 مليارات دولار مقارنة بالعام 2014 حين سجلت واردات هذه المنتجات الثلاثة ذروتها.

وبلغت واردات الجزائر 23.5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2016 مقابل 12.6 مليار دولار من الصادرات بعجز قدر بـ 10.8 مليار دولار.

وتراجعت نسبة تغطية الواردات عن طريق الصادرات إلى 54 بالمائة.

ولا تزال الصادرات النفطية تمثل معظم المبيعات الجزائرية للخارج بنسبة 93.55 بالمائة من الحجم الكلي للصادرات وبقيمة 11.86 مليار دولار خلال 6 أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 17.868مليار في نفس الفترة من العام السابق.

بينما انخفضت الصادرات غير النفطية التي تمثل 6.45 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات إلى 818 مليون دولار بانخفاض نسبته 22.83 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015.