تقرير إخباري: حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالمغرب يطلق برنامجه الانتخابي ويعد بمواصلة الإصلاح

الرباط 19 سبتمبر 2016 /أطلق حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب اليوم (الإثنين) بالرباط برنامجه الانتخابي، متعهدا بمواصلة الإصلاح في حال فاز في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل.

واختار حزب العدالة والتنمية شعار "صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح" لدعم برنامجه.

ويتضمن برنامج الحزب سلسلة من التدابير تروم بالأساس دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي عبر النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز انتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني، والنهوض بالصادرات المغربية وتيسير الدخول إلى العقار بالنسبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، علاوة على تدعيم التنمية المستدامة.

كما يقترح الحزب في برنامجه التقليص من الفوارق الكبيرة في الدخل بين المواطنين، وكذا التقليص من عدم تكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية في الدخول إلى الخدمات الاساسية مثل الصحة والتعليم.

وقال الأمين العام للحزب رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران خلال إطلاق برنامج حزبه الانتخابي إنه يمكن تحقيق هذه الأهداف عبر تكريس الحكامة الجيدة وتسريع الاصلاح وتعميقه والرفع من قدرات الانجاز، ومواصلة اصلاح منظومة العدالة، واستكمال تأهيل الترسانة القانونية وتفعيلها وإرساء مؤسسات الحكامة وتعزيز قدراتها وتحسين نجاعة السياسات العمومية ومواصلة اصلاح المالية العمومية.

وأكد أن حزبه سيسعى لتصدر الانتخابات المقبلة حتى يتسنى له مواصلة الاصلاح.

وأبدى تفاؤلا كبيرا بشأن معدل النمو المرتقب في السنوات المقبلة، مبرزا أن استمرار أسعار النفط في الانخفاض أو حتى استقرارها الحالي سيسمح ببلوغ معدل نمو يصل إلى 6,6 بالمائة.

غير أنه عاد واكد أن ارتباط الاقتصاد المغربي بالاقتصاد العالمي يعرضه لصدمات خارجية قد تؤثر في مستويات نموه.

وسجل أن الاقتصاد المغربي رغم قوته فقد أبان عن محدوديته في ضمان معدل نمو أكبر ومطرد وخلق فرص الشغل ذات جودة كافية لامتصاص البطالة.

ويرتبط معدل النمو في المغرب بعوامل خارجية تتمثل أساسا بسعر النفط في السوق العالمية وسعر صرف الدرهم مقابل الدولار واليورو، وكذا بمدى انتظام الامطار بالنظر للاعتماد الكبير لاقتصاد البلاد على الزراعة، فضلا عن عوامل ماكرو اقتصادية مرتبطة بعجز الموازنة وميزان الأداءات.

ولم تتجاوز نسبة النمو التي حققتها البلاد العام الفارط معدل 3,5 بالمائة، وفق أرقام البنك المركزي، فيما ذكرت الحكومة أنها تسعى في ما تبقى من العام الجاري لتحقيق معدل نمو يقدر بـ 3 بالمائة وعجزا متوقعا في الموازنة قدره 3,5 بالمائة، وذلك في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولارا للبرميل.

واحتفى ابن كيران بما اعتبره تخفيضا لنسبة العجز من 7,7 عام 2012 إلى 3,5 في العام الجاري، رغم "الإجراءات القاسية التي أدت إلى هذا الخفض"، متابعا أن النسبة ستنخفض إلى 3 في المئة خلال العام القادم، وأن الاستمرار في التوازنات الماكرو اقتصادية يبقى في صلب برنامج الحزب للانتخابات القادمة.

وتمنح معظم استطلاعات الرأي تقدما طفيفا للإسلاميين خلال الانتخابات التي ستشهدها البلاد يوم السابع من اكتوبر المقبل للاستمرار في قيادة الائتلاف الحكومي.

وتأسس حزب العدالة والتنمية سنة 1967 لكنه لم يشارك في الانتخابات الا سنة 2002 وحصل حينها على 42 مقعدا بالبرلمان من مجموع 360 نائبا، مقابل 46 مقعدا في انتخابات 2007 قبل أن يتصدر انتخابات 2011 التي تلت تداعيات الربيع العربي بحصوله على 107 مقاعد ما مكنه من تشكيل ائتلاف حكومي.