الحكومة اليمنية تقول انها ستفي بالتزامات البنك المركزي بعد يوم من قرار نقله من صنعاء

صنعاء 19 سبتمبر 2016 / قالت الحكومة اليمنية اليوم (الاثنين) انها ستفي بكافة التزامات البنك المركزي اليمني وذلك بعد يوم من قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل مقر البنك من العاصمة صنعاء الى عدن جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الحكومة، ان رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ناقش مع القائم بأعمال السفير الامريكي ريتشارد رايلي "آفاق تحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن".

وأوضح بن دغر لدى لقائه رايلي أن الحكومة " اتخذت عددا من الاجراءات لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الذي عبثت به مليشيا الحوثي وصالح (الرئيس السابق علي عبدالله صالح) الانقلابية وخاصة ما يتعلق بالبنك المركزي اليمني".

واضاف "اتخذ الرئيس هادي قرار نقل البنك إلى عدن وتغيير إدارته بعد انتهاء فترة عملها وذلك استشعارا للمسئولية تجاه كل الشعب اليمني بعد أن أوقفت الميليشيا مرتبات الموظفين وقامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية".

وتابع بن دغر قائلا: " ان البنك منذ أشهر عديدة لم يرسل مرتبات الموظفين في المناطق المحررة وان الميليشيا الانقلابية استنزفت أموال الدولة في تمويل المجهود الحربي، وأن الحكومة سوف تعمل على إعادة ترتيب إدارة البنك ورفدة بالموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين".

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن " الحكومة ستفي بكل ما عليها من التزامات بالدين الداخلي والديون الخارجية وستكون مسئولة تجاه كل المواطنين".

وأصدر الرئيس اليمني مساء الاحد قرارا بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الى "العاصمة المؤقتة" عدن.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي ، الذي عينه الرئيس هادي يوم أمس في المنصب، ان السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو 1.8 مليار دولار أمريكي خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية.

واضاف القعيطي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر السفارة اليمنية بالرياض"ان الحكومة سعت طيلة فترة الحرب نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية الا ان ممارسة الحوثيين ادت إلى فقدان البنك حياديته وإستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثيين".

وتسيطر جماعة الحوثي على صنعاء وتدير البنك المركزي منذ سبتمبر 2014, واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بإهدار نحو 3 مليارات دولار هي معظم الاحتياطي النقدي للبنك.

وتراجع خلال الأشهر الماضية سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 300 ريال بعدما كان سعره ما بين 250 إلى 275 ريالا.

ورافق تراجع سعر صرف الريال ارتفاع كبير في اسعار المواد الاساسية والمشتقات النفطية، وهو ما مثل عبئا على كاهل المواطن اليمني.