الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاعلام الصيني: عنوان قمة مجموعة العشرين يؤكد على اهمية بناء إقتصاد عالمي مترابط وشامل (2)

 وحول الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر والإجراءات المتخذة لمواجهتها، أوضح الرئيس السيسي إن الجهود المصرية نجحت في إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطي في المنطقة على الرغم مما تعانيه تلك المنطقة من أزمات، واستعادت هيبة الدولة وتماسك مؤسساتها، كما فرضت الأمن وسيادة القانون، في ظل مناخ سياسي يعلي من قيم الديمقراطية وسيادة القانون ويرسخ مبدأ الفصل بين السلطات مما يساعد على استعادة الاقتصاد لعافيته ويسهم في توفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية. مضيفا: " لا يمكن أن نغفل بأي حالٍ من الأحوال الظروف التي مرت بها مصر بعد يناير 2011، فحالة السيولة وتراجع الإنتاج وانخفاض عوائد السياحة تركت آثاراً سلبية يتعين تداركها، وهو ما تفعله مصر الآن من خلال سعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة العامة وتعتبر مصر أن نجاح مفاوضاتها مع وفد الصندوق بمثابة شهادة ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وما يمتلكه من إمكانات واعدة".

وأشار الرئيس السيسي إلى البرنامج الشامل للتنمية المستدامة حتى عام 2030، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير مناخ آمن ومستقر للعمل والتنمية، وذلك من خلال تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار من منظور شامل، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكما تعمل الحومة على تطبيق إجراءات إصلاحية مثل ترشيد الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، كما تتخذ بالتوازي إجراءات أخرى لتحقيق الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة الذي سيتسع ليشمل مليون ونصف المليون أسرة من الأُسر محدودة الدخل". مضيفا: " كما تتبنى مصر سياسة مالية توسعية تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة، مع إصرار على محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وقال: " كما تعمل الحكومة بدأب لتوفير الفرص الاقتصادية الواعدة التي تتيحها المشروعات التنموية الكبرى التي تدشنها وتنفذها مصر، مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومحور التنمية المحيط بها، ومشروع الريف المصري الجديد الذي يهدف إلى إقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة ومستدامة، ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية التي تضم الطرق والكباري والأنفاق والموانئ البرية والبحرية، فضلاً عن مشروعات قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، أخذاً في الاعتبار المقومات الاقتصادية الواعدة التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتميزة والأيدي العاملة منخفضة التكلفة نسبياً والكوادر المؤهلة".