لجنة تحقيق يمنية ترصد أكثر من 9 الاف حالة إدعاء بانتهاك حقوق الانسان في اليمن

الرياض 15 اغسطس 2016 / ذكرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن انها تمكنت من الرصد والتوثيق والتحقيق في 816 9حالة إدعاء بالانتهاك بحق المواطنين منها 3054 حالة قتل استهدفت مدنيين بينهم أطفال ونساء.

واستعرض رئيس اللجنة قاهر مصطفى علي في مؤتمر صحفي عقد في الرياض اليوم (الاثنين) أبرز الوقائع التي تضمنها تقرير أولي عن عملها خلال فترة الستة اشهر الماضية قدمته اللجنة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي امس "الاحد".

وتضمن التقرير إحصائيات بعدد حالات انتهاك حقوق الانسان التي رصدها والتحقيق فيها خلال فترة عملها الماضية شملت توثيق وقوع 3054 حالة قتل مدنيين من بينهم 129 طفلا و102 سيدة وسقوط 3906 جريحا نتيجة النزاع المسلح خلال الفترة من مارس 2015 وحتى 30 يوليو 2016.

كما تضمن التقرير توثيق حالات تجنيد الاطفال بعدد 387 حالة والقتل خارج نطاق القانون بعدد 450 حالة والاعتقال التعسفي والقسري بواقع 358 حالة تمت اثناء فترة الحرب 2015- 2016 بجانب توثيق 81 حالة زراعة الغام موزعة على عدد من محافظات اليمن.

ووفقا للتقرير تم الرصد والتحقيق في 143 حالة تفجير المنازل و132 حالة تعذيب وسوء المعاملة وتسع وقائع استهداف الاعيان الثقافية في محافظات عدن وصنعاء وتعز مأرب وحجة والبيضاء والمحويت إضافة إلى التحقيق في ادعاءات قصف الطائرات بدون طيار لعدد 15 حالة في محافظات البيضاء ومأرب وشبوة وحضرموت.

وأوضح رئيس اللجنة أن التقرير الأولى عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تناول أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق في العديد من الانتهاكات في جميع المحافظات التي وقعت من كافة أطراف .

وأشار إلى أن التقرير النهائي الذي سيقدم إلى القضاء وإلى جميع الجهات المعنية سيتضمن توضيحا لكافة أعمالها وتحديد المتسببين في كل انتهاك تم التحقيق فيه ،مبينا أن اللجنة تواصلت مع جميع أطراف النزاع في اليمن بما فيها الحكومة و التحالف العربي وجماعة الحوثيين وقد تجاوبت بعض تلك الجهات مع اللجنة فيما لم تتجاوب جماعة الحوثيين وصالح للتعاون مع اللجنة.

وأكد قاهر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ستستمر في أعمالها ومهامها حتى تحقيق كافة الأهداف المرسومة لها في نظمها ولوائحها وبما يحقق ويلبي طموحات الشعب اليمني في التحقيق في الوقائع والادعاءات للانتهاكات كافة وصولا إلى تحديد الجناة والأشخاص المرتكبين لهذه الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة والقضاء.

وتضمن التقرير الأولي الذي وزعت اللجنة نسخة منه في المؤتمر الصحفي عددا من التحديات التي تواجه عمل اللجنة منها ضعف الدعم الفني والاستشاري والاختلال الأمني في بعض المناطق والمحافظات وتردي الخدمات وعدم سرعة التجاوب من قبل بعض أطراف النزاع وصعوبة الحصول على بعض الوثائق كشهادات الوفاة أو التقارير .

فيما تضمنت التوصيات مطالبة كافة أطراف النزاع المسلح في اليمن للالتزام بالقانون الدولي الإنساني خصوصا المتعلقة منها بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة وإعطاء الأولوية لمعالجة الجرحى قبل التحقيق معهم وحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد ووقف عمليات تفجير المنازل التي تقوم بها بعض الأطراف ووقف عمليات التعذيب والإخفاء القسري للمدنيين والمبادرة إلى أطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين لدى كافة الأطراف.

يذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أنشئت بمرسوم جمهوري صدر عام 2012 للتحقيق في أحداث العام 2011 وما تلاها من أحداث شهدتها اليمن وتتكون من رئيس وثمانية أعضاء من قضاة وقانونيين وأكاديميين.