عمان 14 اغسطس 2016 / وقعت وزارة التخطيط الاردنية مع بنك الاعمار الالماني اليوم (الاحد) اتفاقية يقدم بموجبها البنك منحة بقيمة 20 مليون يورو لدعم قطاع التعليم لتنفيذ مشروع بعنوان "تمويل الرواتب لدعم تسريع وصول الاطفال السوريين للتعليم الرسمي".
ووقع على الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني عماد الفاخوري ومدير مكتب بنك الاعمار الالماني في عمان فلوريان رابا، بحضور السفيرة الالمانية في عمان بيرجيتا سيفكر-ايبرله.
ونقل بيان لوزارة التخطيط الاردنية عن الفاخوري قوله ان اتفاقية المنحة تأتي ضمن جملة الالتزامات التي تعهدت بها الجهات المانحة لمساعدة وزارة التربية والتعليم الاردنية في تنفيذ الخطة التي اعدتها حول تاثير الازمة السورية على التعليم في المملكة.
واضاف ان المنحة تهدف بشكل اساسي الى تمويل رواتب المعلمين والموظفين الاداريين في المدارس العاملة بنظام الفترتين في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2016/2017 لتسريع وصول الاطفال السوريين للتعليم الرسمي في الاردن وبما لا يؤثر على جودة التعليم للاردنيين.
وقال ان قيمة المنحة ستصرف على دفعتين خلال السنة الدراسية القادمة، بقيمة 10 ملايين يورو لكل دفعة، ستصرف الدفعة الاولى خلال الايام القليلة المقبلة لتمكين وزارة التربية والتعليم من تغطية رواتب شريحة الموظفين المستهدفين من قبل هذا البرنامج.
كما تخصص المنحة لتسريع وصول الاطفال السوريين للتعليم الرسمي بزيادة عدد المدارس العاملة بنظام الفترتين 102 مدرسة، ليصبح اجمالي المدارس العاملة بنظام الفترتين 200 مدرسة ضمن المناطق المستضيفة (لا تشمل المدارس في المخيمات)، واستهداف زيادة عدد الطلاب السوريين في المدارس العامة بنحو 50 الف طالب جديد، ليصل اجمالي عدد الطلاب السوريين في المدارس العامة حوالي 193 الف طالب وطالبة.
واشار الى ان المانيا تعهدت خلال مؤتمر لندن في فبراير الماضي، بتقديم 300 مليون يورو مساعدات جديدة للاردن خلال العام الحالي منها 100 مليون يورو مساعدات انسانية للاجئين من خلال منظمات الامم المتحدة، و200 مليون يورو مساعدات لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين ودعم الفرص الاقتصادية.
من جانبها اكدت السفيرة الالمانية التزام بلادها بدعم الاردن "الذي يمر بمرحلة غير مسبوقة".
وقالت ان المانيا مستمرة بتقديم الدعم للاردن في جهوده في تخفيف العبء عن السوريين الذين لجؤوا اليه.
وتعد المانيا من اكبر الدول الداعمة على الصعيد الثنائي للمملكة، من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لدعم مشروعات في قطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي والطاقة.