مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بمحاولة "سحب الصلاحيات" من دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى

رام الله 8 أغسطس 2016 /اتهم مسؤول فلسطيني إسرائيل بمحاولة "سحب الصلاحيات" من دائرة الاوقاف الإسلامية عبر إرسال خبير آثار إسرائيلي اليوم (الاثنين) إلى المسجد الأقصى شرق مدينة القدس.

وقال وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إننا ننظر بخطورة لاقتحام الخبير الإسرائيلي لقبة الصخرة بحماية الشرطة والمخابرات الإسرائيلية في وقت تشهد أعمال ترميم وصيانة".

واعتبر الحسيني، أن "اقتحام الخبير الإسرائيلي لقبة الصخرة تريد إسرائيل من خلاله أن تبين أنها صاحبة القرار في أمور الترميم والبناء في حين أن ذلك هو من مسؤوليات دائرة الأوقاف الإسلامية"، مشددا على أن الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصي ومدينة القدس غير مقبولة .

وأكد الوزير الفلسطيني أن عمليات الترميم في قبة الصخرة وغيرها تقوم بها لجنة إعمار المسجد الأقصى في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ولا علاقة للجانب الإسرائيلي بها .

واعتبر الحسيني، أن الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى "تجري في ظل عدم تحرك عربي وإسلامي لحمايته"، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني يقوم بما عليه من أجل حمايته .

ووقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بعمان في 31 مارس 2013 اتفاقية أعاد فيها عباس التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.

وتمكن هذه الاتفاقية التي تؤكد على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس ، كلا من الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.

وتنص معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في العام 1994 والمعروفة باسم (وادي عربة) في مادتها التاسعة على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية ، وأن تحترم إسرائيل وفق إعلان واشنطن ، الدور الحالي الخاص للمملكة في الأماكن المقدسة بمدينة القدس بما في ذلك عمليات الإعمار.

بدورها اعتبرت الحكومة الفلسطينية في بيان صحفي لها، "الحملة المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك، وموظفي الأوقاف الإسلامية، والإجراءات البغيضة التي تفرضها ضد المصلين، مدانة، ومخالفة لكافة الشرائع الدينية، والقيم الأخلاقية، والإنسانية".

وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، بحسب البيان، إن " اقتحام قوات الاحتلال المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والذي جاء اليوم تزامنا مع اقتحام خبير آثار إسرائيلي وعناصر من القوات الخاصة لمسجد قبة الصخرة يأتي ضمن الاعتداءات، والاقتحامات، والتدنيس اليومي للحرم الشريف أحد أقدس مقدسات المسلمين، والذي تمارسه قوات الاحتلال بهدف جعله أمرا واقعا حسبما تمليه العقلية الاحتلالية، في إطار زرع الأوهام، والأساطير التي تنسجها حول الأقصى".

وأضاف المحمود، أن "الحملة المسعورة المتمثلة بتكثيف التواجد العسكري المشدد حول الحرم الشريف، والاقتحامات اليومية، وإفلات المستوطنين داخل الأقصى، وتأمين الحماية لهم، والاعتداء على المصلين، والموظفين، واعتقالهم، واتباع سياسات عقابية، تدلل إلى أي درك انحدر المستوى الذي يقود اسرائيل، ويبين حجم التطرف والعنصرية التي تهيمن على عقل وتفكير الحكومة الإسرائيلية".

وحمل الناطق الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن "اعتداءاتها"، لافتا إلى أن المسجد الأقصى "يخص ملايين العرب والمسلمين في العالم، والاعتداء عليه هو اعتداء على مليار وسبعمائة مليون مسلم".

وطالب المحمود العالم أجمع وفي المقدمة مؤسسات المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل "لردع اعتداءات الاحتلال"، معتبرا أن "غياب تدخل المجتمع الدولي هو الذي يشجع إسرائيل على اقتراف تلك الاعتداءات".

ولم تعقب مصادر إسرائيلية على ذلك .

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.