البرلمان اللبناني يفشل للمرة 43 في انتخاب رئيس للبلاد

بيروت 8 اغسطس 2016 / فشل البرلمان اللبناني اليوم (الأربعاء) ، بسبب عدم اكتمال النصاب ، وللمرة 43 على التوالي في انتخاب رئيس للبلاد وهو المنصب الشاغر منذ 25 مايو العام 2014.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم انه قرر تأجيل الجلسة الى 7 سبتمبر المقبل اثر الفشل في تأمين النصاب الدستوري للجلسة المقررة لانتخاب الرئيس.

وحضر جلسة اليوم قرابة 40 نائبا فيما يتطلب النصاب القانوني لانعقاد مجلس النواب حضور 86 نائبا يشكلون ثلثي اعضاء البرلمان الذي يتألف من 128 نائبا.

ولا يتفق الفرقاء في لبنان على شخصية لتولي رئاسة البلاد اذ لا يملك اي فريق من الفريقين الرئيسين في البلاد وحده الاكثرية النيابية التي تمكنه من انتخاب مرشحه للرئاسة وسط وجود كتلة برلمانية ثالثة صغيرة تتألف من وسطيين ومستقلين.

ويقاطع نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" بزعامة ميشال عون جلسات الانتخاب مطالبين بالتوافق على مرشح لحضور الجلسة كما يستخدمون مسألة النصاب لتعطيل جلسات مجلس النواب الخاصة بانتخاب الرئيس.

وكانت "قوى 14 مارس" أعلنت بعيد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان دعمها لترشيح سمير جعجع فيما رشحت "قوى 8 مارس" النائب ميشال عون.

إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تغيرا في المواقف بترشيح سليمان فرنجية الذي ينتمي إلى "قوى 8 مارس" وذلك بعد لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الاسبق وزعيم "تيار المستقبل" وقطب "قوى 14 مارس" سعد الحريري وهو الأمر الذي رد عليه جعجع بتنازله عن الترشيح وبتبني ترشيح خصمه اللدود ميشال عون للرئاسة.

ولم يحظ فرنجية بدعم حلفائه في "قوى 8 مارس" وفي مقدمهم "حزب الله" الذي جدد دعمه لوصول عون إلى سدة الرئاسة في حين رفضت الأطراف المسيحية في "قوى 8 و14 مارس" دعم ترشيح فرنجية.

وبين جعجع وفرنجية خصومة سياسية تعود الى سنوات طويلة على خلفية صراعات دموية وحزبية ومناطقية كما أن جعجع كان قد خاض قتالا دمويا مع عون نتيجة محاولة كل منهما احتكار التمثيل المسيحي خلال آخر سنوات الحرب الاهلية اللبنانية خلال الوقت الذي كان فيه عون يتولى منصب رئيس الحكومة العسكرية بين عامي 1989 و1990.

وينص الدستور على انتخاب مسيحي من الطائفة المارونية لرئاسة البلاد الشاغرة منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو 2014.

وتتولى الحكومة برئاسة تمام سلام صلاحيات الرئاسة في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة حتى حصول التوافق السياسي على اسم الرئيس وانتخابه.

ويقوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بمساع لمعالجة قضية الشغور الرئاسي في اطار حوار وطني كان دعا اليه بين قادة الكتل البرلمانية الذين عقدوا حتى الآن 20 جولة للبحث في انتخابات رئاسة الجمهورية وتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء.