التحالف العربي : لانفرض حصارا او مقاطعة اقتصادية على اليمن

الرياض 29 يوليو 2016 /أكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم (الجمعة) ، أنه لا يفرض حصارا أو مقاطعة اقتصادية على اليمن ، مشيرا الى أنه يطبق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر.

وقالت قيادة التحالف ، في بيان أوردته وكالة الانباء السعودية (واس) ، انها "اطلعت ببالغ الأسف على ما تناقلته وسائل الاعلام نقلا عن بعض المنظمات الاغاثية والحقوقية غير الحكومية مثل (أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية) التي تقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني الشقيق".

وأشارت قيادة التحالف الى أنها "لاحظت ما ذكرته بعض المنظمات من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن الشقيق".

وأكد البيان أن "التحالف لا يفرض حصارا أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية اطلاقا ، وأن ما يتم هو تنفيذها لواجباتها تجاه تطبيق أحكام القرارات الأممية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216 الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر".

كما اكدت أن "الوضع الصحي في اليمن الشقيق يأتي على رأس أولويات عملية إعادة الأمل الذي لم تدخر قيادة التحالف أي جهد في سبيل تحسينه ولعل آخر هذه الجهود هو الاسقاط الجوي لأكثر من 40 طنا من المواد الطبية على مدينة تعز ومن ثم نقلها إلى المستشفيات بجميع الوسائل المتاحة بما فيها الدواب".

ويقول التحالف ان عملية "اعادة الامل" تركز على الجانب الانساني ، واطلقت بعد شهر من عملية "عاصفة الحزم" العسكرية التي قادتها السعودية بالتحالف مع دول عربية في 26 مارس 2015 لاستعادة الشرعية من الحوثيين وانصارهم قوات الرئيس اليمني السابق علي صالح بعد استيلائهم علي السلطة في اليمن في سبتمبر عام 2014.

واشار بيان قيادة التحالف الى ان قوات التحالف سخرت كل جهودها بالتعاون مع مركز آليات الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق في جيبوتي لتسهيل إجراءات مرور المساعدات الإنسانية وإدخال السلع التجارية والمشتقات النفطية إلى كافة أطياف الشعب اليمني دون تمييز وقد بلغ عدد التصاريح الممنوحة لجميع المنافذ 4079 تصريحا.

كما تقوم قوات التحالف ، وفق البيان ، بالتصريح لكافة السفن الإغاثية والإنسانية بشكل فوري ودوري وبوقت قياسي ودون تفتيش ولكافة الموانئ اليمنية حيث قامت قوات التحالف بتسهيل مرور وتصريح كافة السفن الإغاثية دون تأخير.

واعتبرت قيادة التحالف أن "الكارثة الإنسانية" التي يعاني منها الشعب اليمني لا تكمن في شح دخول المواد الغذائية أو عدم توفر المشتقات النفطية أو السلع التجارية في اليمن بل تتمثل بالدرجة الأولى في استيلاء الانقلابيين (في اشارة الى الحوثيين وحلفائهم) على موارد وأجهزة الدولة اليمنية وسوء إدارة الموانئ والمطارات لا سيما ميناء الحديدة الذي يعرف بأكبر ميناء للتهريب.

واتهمت ما وصفتها بالقوى الانقلابية بالسعي لانشاء سوق سوداء للمشتقات النفطية والمواد الإغاثية والتجارية "لتمويل أنشطتهم الانقلابية والتكسب الشخصي لقادتها واستعملالها كورقة ضغط سياسية من خلال فرض الحصار وسياسة التجويع الممنهج على المحافظات والمدن كما يحدث في تعز".

ودعت قيادة التحالف الهيئات الدولية الإغاثية العاملة في اليمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني والالتزام بمعايير الإنسانية الدولية واتخاذ التدابير الأمنية والرقابية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى كافة المناطق اليمنية بشكل محايد ومتساو وعادل ولكافة أطياف الشعب اليمني.

كما دعت الى رفع الحصار عن المناطق التي تحاصرها "القوى الانقلابية" وإزالة نقاط التفتيش التي تمنع وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية وتكثيف الزيارات الميدانية إليها وذلك وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة.

واهابت قيادة التحالف بجميع المنظمات "تحري الحقيقة وتوخي الدقة" في بياناتها وتصاريح مسؤوليها والاستمرار في تنسيق تحركاتها داخل اليمن مع الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف لضمان أمن وسلامة العاملين لديها.